أعلنت لجنة تقصي الحقائق العراقية في قتل المتظاهرين اليوم الجمعة عن التحقيق مع 112 ضابطاً ومنتسباً للقوات الأمنية في القضية، منوهة إلى أنها استمعت إلى شهادات ذوي الضحايا ودرست الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 آلاف وثيقة قضائية صادرة عن المحاكم من قبل قضاة في اللجنة، مؤكدة أن إعلان نتائج تحقيقاتها مسألة وقت فقط.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي إن «اللجنة وبإشراف وتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق أمر ديواني العام الماضي والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا قد استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 آلاف وثيقة قضائية من المحاكم من قبل قضاة أعضاء في اللجنة تم اختيارهم من قبل الكاظمي بمهنية وحيادية عاليتين «لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تصريح تابعته «إيلاف» اليوم».

ولفت إلى أن «مستشار لجنة تقصى الحقائق أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت لأن العملية قضائية وقانونية وتحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال إلى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافاً».

وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية قال إن «اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع».. موضحاً أن «قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا».