واشنطن: لا استثناء لإبقاء المرتزقة في ليبيا

رفضت الولايات المتحدة منح أي دولة لنفسها استثناء لإبقاء المرتزقة التابعين لها في ليبيا، في إشارة واضحة إلى تركيا، حيث وجهت القوى الدولية انتقادات لتعثر تنفيذ الاتفاق الأمني والسياسي في ليبيا، مع بقاء المرتزقة، وكذلك عدم تنفيذ البند الخاص بفتح الطرق بين شرقي ليبيا وغربيها.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، عن أسفه أمام مجلس الأمن، لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا «تراوح مكانها»، في حين شددت واشنطن على أن تركيا معنية بالأمر. وقال كوبيش خلال اجتماع عبر الفيديو للمجلس، إن «التقدم في قضايا رئيسة مثل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وبدء انسحاب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية يراوح مكانه».

وأضاف أن «التأخير أكثر في إعادة فتح الطريق، يصب ضد الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودفع عملية الانتقال السياسي». وحذّر كوبيش من أن «استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة، ووجودهم وأنشطتهم، يمثل تهديداً كبيراً، ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل». وتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا «من الأهمية بمكان، ضمان الانسحاب المنظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة، إلى جانب نزع سلاحهم وتسريحهم، وإعادة دمجهم في بلدانهم الأم».

من جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن أسفها لعدم إحراز تقدم سياسي. وقالت المسؤولة «حان الوقت لتوضح القيادة الليبية الأساس الدستوري للانتخابات»، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، و«إقرار التشريعات المطلوبة، وضمان عدم إرجاء الانتخابات»، وطالبت بتحقيق تقدم في هذا الصدد، قبل الأول من يوليو.

وقالت السفيرة الأمريكية «على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخلها العسكري، والبدء بالانسحاب من ليبيا على الفور»، معتبرة أنه «لا مجال للتأويل، الجميع تعني الجميع».

وتزعم تركيا أن قواتها المنتشرة في غربي ليبيا، أرسلت بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، ما يعني، وفقاً لأنقرة، أنهم غير معنيين بخروج القوات الأجنبية.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفاً من المرتزقة والجنود الأجانب. وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن مجدداً، عن خشيتهم من أن تغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة، مشيرين إلى الاضطرابات الأخيرة في تشاد، التي أدت إلى مصرع رئيسها إدريس ديبي في ساحة المعركة مع متمردين.

في هذا السياق، قال سفير النيجر عبدو عباري «نخشى أن يتردد صدى الأسلحة الصامتة في ليبيا بشكل يصم الآذان في منطقة الساحل، التي تعاني موجة ثانية من تأثير الأزمة الليبية».

من جهته، ذكّر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في كلمته بالعربية، بأن بلاده طلبت من جميع الدول «التزام» ما تم الاتفاق عليه في قرارات مجلس الأمن «وبالأخص خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب، حتى تتحرر الإرادة الوطنية من أي ابتزاز، وتَبسط الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي».

ماكرون ينتقد تركيا

من جهة أخرى، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات إلى دور تركيا في ليبيا وملفات أخرى. وقال بعد لقاء مع الأمين العام للحلف، ينس سولتنبرغ، في قصر الإليزيه، إن قمة الناتو المقبلة في 14 حزيران/يونيو في بروكسل «يجب أن تسهم في تعزيز التماسك داخل الحلف الأطلسي».

وأضاف أن «التضامن بين الحلفاء ليس مجرد كلمة ذات هندسة قابلة للتغيير. إنه ينطوي على واجبات ومسؤوليات مشتركة. إنه يعني ضمناً، أن يتعهد كل من الحلفاء احترام القانون الدولي، وقواعد السلوك بشكل واضح». وتابع «هذا يعني عدم السعي وراء مصالح وطنية متناقضة مع المصالح الأمنية للحلفاء الآخرين، كما كانت الحال في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة في سوريا وشرق البحر المتوسط وليبيا والقوقاز، أو من حيث التسلح، وهو أمر بالغ الأهمية داخل حلف شمال الأطلسي» مستهدفاً تركيا بشكل واضح.

الهجرة غير الشرعية

إلى ذلك، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إن الاتحاد الأوروبي يأمل بالتفاوض مجدداً مع السلطات الليبية في ملف الهجرة غير القانونية، وذلك بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، آتين من ليبيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية لوكالة فرانس برس «لدينا فرصة جديدة في ليبيا، وأنا مستعدة للبدء في مفاوضات مع الحكومة الليبية الجديدة، حول طريقة تطوير تعاون أفضل... بما في ذلك مسألة الهجرة».

وفي ردّها على سؤال حول مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي، المكلف اعتراض المهاجرين، ومن بينهم من يواجه تهماً بالاتجار بالبشر، أفادت المسؤولة بأن دورهم «مفصلي».

طباعة Email