خياران لانتخاب رئيس ليبيا أمام ملتقى الحوار السياسي الأربعاء
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الأربعاء المقبل على مدى يومين، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم وفق ما اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الإطار الدستوري
وقالت البعثة إنه سيتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات. وقررت البعثة بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى، فيما وجه المبعوث الأممي يان كوبيتش خطاباً إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي مرفقاً بمقترح اللجنة القانونية، وقال: «هذا النص لن يرضي تماماً مجموعة بعينها ولا حتى الأعضاء والمقررين الذين تولوا إعداده؛ لكنه بالتأكيد يعكس أكثر الحلول الوسط التي أمكن تحقيقها حتى الآن، ويمكن بالتأكيد إنجاز المزيد، لقد ذكّرني زملاؤكم أن اثنين من أعضاء اللجنة القانونية أبديا تحفظاً على مادة محددة؛ ونحثكم على أن تشمل مداولاتكم تلك المادة بعينها لإقرار الحل الأفضل لليبيا ولليبيين»
واستطرد: «ستطرح المسودة الآن للمناقشة والمداولات، وأنا على ثقة أنكم ستعملون على تحسينها وإيجاد حلول للبنود العالقة والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، كما أنني على ثقة بأنكم ستواصلون الاسترشاد بروح المسؤولية نفسها والتوصل إلى ذات التوافق البنّاء في الآراء الذي سمح بإنجاز الكثير في هذه العملية من أجل بلدكم ليبيا، أتمنى لكم التوفيق وأتطلع إلى مداولاتكم ومناقشاتكم في الجلسة المعتزم عقدها لملتقى الحوار السياسي الليبي»، وفق نص الخطاب.
تحديات
وستكون المادة 26 من مقترح اللجنة القانونية والمتعلقة بإقرار طريقة انتخاب رئيس للبلاد أبرز التحديات التي ستواجه اجتماع الملتقى بسبب الخلافات حولها والتي أثارت انقساماً داخل اللجنة القانونية وجدلاً مجتمعياً وسياسياً واسعاً مع إصرار جماعة الإخوان وحلفائها الجهويين على أن يتم انتخاب الرئيس من داخل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.
ووضعت المادة المذكورة خيارين، أولهما يتعلق بالانتخاب غير المباشر، وجاء فيه «ينتخب مجلس النواب رئيس الدولة بالانتخاب السري، ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، يعتبر المرشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزاً بالانتخابات في الجولة الأولى، وإذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، وينظم الاقتراع السري للنواب حسب الدوائر الانتخابية كل على حدة. ويعتبر فائزاً بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم( على الأقل) نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية.
وإذا لم تؤد الجولتان الأولى والثانية إلى فوز أي من المترشحين يفتح باب الترشح من جديد ؛ وتعاد الانتخابات حسب نفس الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعان ويعتبر فائزاً بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجل أقصاه تسعون يوما يعتبر مجلس النواب منحلاً تلقائياً ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ أخر جولة انتخابية.
ويتعلق الخيار الثاني بالانتخاب المباشر، حيث ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية، للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المترشحان، الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.
