الدبيبة يستبق جلسة البرلمان للنظر في الميزانية بنفي مزاعم تضخيمها
استبق رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، جلسة البرلمان المقررة للاثنين القادم، بالتأكيد على أن مزاعم تضخيم ميزانية الدولة لعام 2021 غير صحيحة، موضحاً أن حجمها أقل من ميزانيتي العامين الماضيين.
وخلال لقائه رؤساء مجالس بنغازي المحلية، الذين زاروا مقر الحكومة في طرابلس، قال الدبيبة: «قدمت الميزانية للنواب في جلسة منح الثقة لاستغلال الوقت، لكن النواب كل واحد في راسه موّال».
وأضاف: «نأمل أن يعتمد النواب الميزانية الأسبوع المقبل، ومتأكدون من وجود وطنيين بينهم».
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا، الأربعاء، جميع أعضائه لجلسة الاثنين القادم بمقره في مدينة طبرق، والتي ستخصص لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة، وبند المناصب السيادية.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة المالية بالمجلس عمر تنتوش، إن الحكومة عدلت كل الملاحظات المرسلة إليها من النواب، وأن مشروع الميزانية يعتبر متكاملاً.
وأوضح تنتوش أن القيمة المحددة للميزانية، حتى لو تغيرت، فسيكون تغيراً طفيفاً، وأن من يتحكم في الأرقام هو سعر الصرف، كما أن بعض البنود خضعت لتغيير.
وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة من الوزراء والمختصين لوضع آلية للقانون العام للمرتبات، مشيراً إلى أن زيادة فئة بعينها، سيفتح باب التذمر لدى القطاعات الأخرى.
وفي 20 أبريل الماضي، رفض مجلس النواب خطة الميزانية التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد، وأعادها إليها لإدخال تعديلات عليها.
ووصل إجمالي الإنفاق بالميزانية قرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار)، خلال أقل من عام، ما سيكون أثره سيئاً في الاقتصاد الوطني.
وفق ملاحظات البرلمان الذي قالت لجنته المالية إن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية، حيث إن الحكومة حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليارات دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبد الحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
