ليبيا .. اجتماع في المغرب لتذويب خلافات المناصب السيادية

كشفت مصادر ليبية، عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري في الرباط مطلع الأسبوع المقبل.

وأكّد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الاجتماع الذي دعت إليه المغرب، سيناقش الخلاف على اختيار المناصب السيادية، وتقريب وجهات نظر الطرفين، ويواجه ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية عدداً من التحديات، بعد أن أحال مجلس النواب لائحة أعدتها لجنة الفرز المنبثقة عنه لمجلس الدولة الخاضع لسيطرة الإخوان، والذي رد على البرلمان المنعقد بمدينة طبرق بالقول:

«لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً في لقاءات بوزنيقة، ما يدل على أن هناك اختلافاً في الأرضية، التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين»، مؤكداً استعداده لعقد مزيد من اللقاءات للتباحث حول المعايير والآليات، التي اعتمدتها لجنة الفرز بهدف التوصل لأرضية مشتركة.

اتفاق

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في الاجتماع المنعقد في بوزنيقة المغربية أواخر يناير الماضي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية، بشأن شاغلي المناصب السيادية، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحاسبة ونائبه، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وذلك وفقاً للمعايير المتوافق عليها. وتضمنت القوائم، التي أحالها مجلس النواب لمجلس الدولة، تسعة مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحاً لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس الإدارة، فيما ضمّت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة 12 اسماً لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 اسماً لوكالتها من شرق البلاد.

وتضمّنت قوائم منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 12 اسماً لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحاً لعضويتها من مختلف المناطق، فيما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسماً من الشرق الليبي، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشّح المجلس 11 اسماً لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسماً لعضويتها من مختلف المناطق.

موقف موحّد

ومن المنتظر انبثاق موقف موحّد عن اجتماع رئيسي مجلس النواب، ومجلس الدولة في المغرب، بعد موقفين منفصلين صدرا عن المجلس، وتضمنا رفضاً لبيان مشترك، دعت فيه سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، إلى عدم إجراء أي تغييرات على رأس مفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة، والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.

مسؤولية

شدّد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، على أن قانون إنشاء المفوضية ينص على مسؤولية مجلسها عن وضع الاستراتيجيات، ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ما يعني أن أي مساس بالمجلس الحالي من شأنه إعاقة تنفيذ متطلبات تنفيذ العملية، مشيراً إلى أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سيربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

طباعة Email