المشيشي إلى طرابلس ودعوات ليبية لمساعدة تونس على تجاوز الأزمة
علمت «البيان»، أنّ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سيصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، مطلع الأسبوع المقبل، في زيارة من المنتظر أن يلتقي فيها نظيره الليبي، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
فضلاً عن مشاركته في افتتاح الدورة الأولى من الصالون الليبي التونسي الذي ينطلق الأحد ويستمر ثلاثة أيام.
ويهدف الصالون الذي يحمل شعار منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا، لتوطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا المهتمة بالسوق الإفريقية، فضلاً عن إعادة تمركز البلدين ورفع نسق المبادلات والاستثمارات وتوحيد الجهود للاتجاه نحو إفريقيا.
إلى ذلك، تعالت أصوات ليبية بضرورة مساعدة تونس على تجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة، إذ دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، إلى تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة بينها منح مساعدة من النفط ومشتقاته، وتسريع توسيع التبادل التجاري، وإعطاء الأولوية للعمالة التونسية، كإجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة معاناة الاقتصاد التونسي.
كما طالب وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، المؤسسات المالية الليبية بتسهيل شروط الحركة التجارية بين ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية، وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة لضمان تبادل تجاري أكبر مع تونس.
أزمة خانقة
بدوره، اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيّو، أنّ تونس تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وأنّ ديونها الخارجية بلغت ما قيمته 100 مليار دينار تونسي «36 مليار دولار»، ما يعادل إجمالي ناتجها القومي، على حد قوله.
ولفت بعيّو، إلى أنّ الحكومة التونسية مضطرة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مبلغاً يتجاوز 3 مليارات يورو بشروط ستكون في غاية الصعوبة لمستوى معيشة المواطن التونسي، الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار المجتمعي في تونس، وزيادة ضعف الدولة التي أرهقها تفشي وباء كورونا، والصراعات السياسية بين أطراف الترويكا الحاكمة، على حد قوله.
مسؤولية مشتركة
وأضاف بعيّو: «ليبيا تعاني أيضاً مشاكلها الاقتصادية، لكن الوقوف مع تونس الدولة والشعب مسؤولية مشتركة للشعب الليبي وللسلطة التنفيذية، وأفضل مساعدة يمكن لليبيين تقديمها لتونس ليست الودائع والقروض، بل السوق والاقتصاد، بزيادة استيراد المنتجات التونسية، واستيعاب العمالة التونسية في القطاعين العام والخاص، لاسيّما في الزراعة والمقاولات، شرط عدم السماح بالتأثير السلبي على المنتجات والشركات الليبية». وتطمح تونس لتنشيط اقتصادها بالاعتماد على السوق الليبية، وسط دعوات من المؤسسات الأوروبية لاستفادة تونس من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.
