دراسة دولية تكشف خللاً في ملف المساعدات باليمن
مساعدات دولية قبيل توزيعها على عدد من الأسر المستحقة أرشيفية
كشفت دراسة للبنك الدولي، ما أسمته العبث في ملف المساعدات الإنسانية باليمن، مشيرة إلى أنّ التمويلات الحالية للبرامج الإنسانية كافية لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وأنّ الخلل يرجع لغياب التنسيق بما يتسبب في حصول الكثير من الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج. وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الحماية الاجتماعية والوظائف»، أنّ المرجَّح حصول نسبة كبيرة من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأنّ هناك أُسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق.
واستندت الدراسة إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة منذ بداية الصراع وحتى العام الماضي، لافتة إلى أنّ إجمالي عدد الأسر المتلقية للمساعدات تتجاوز المئة في المئة كنسبة من عدد سكان المحافظات، مضيفة: «قد تكون بعض صور الازدواجية المشار إليها أقل أهمية من غيرها، لاسيما عندما تتلقى الأسر إعانات من برامج تكمیلیة أو عندما يكون متوسط قیم تحويلات هذه البرامج أقل من غیرها، في حالة الأسر التي تستفید في وقت واحد من برامج متشابهة خاصة تلك التي تقدّم إعانات بقيم مرتفعة نسبیاً، فإن الازدواجية قد تمثل استنزافاً للموارد التي يمكن توجیهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات، تحسین التنسیق فیما بین الوكالات الإنسانیة والإنمائیة يمكن أن یوفّر مجالاً رحباً لتقلیص عدد الأسر المحرومة من المساعدات».
وأوضحت الدراسة، أنّ نسبة الأسر المتلقیة للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثیراً مقارنة بعدد السكان «أكثر من 150 في المئة»، مع عدم مراعاة الازدواجیة في تلقي المساعدات بین الأُسر وفي بعض الحالات لا ینعكس ارتفاع تدفق النازحین داخلیاً في تقدیرات السكان بدقة.
وتكشف الدراسة عن أنّ الفروق بین المحافظات في نسبة المستفیدین المشمولین إلى عدد السكان مرده استفادة مجموعة من الأسر من أكثر من برنامج في وقت واحد، فضلاً عن احتمال استبعاد أسر كثیرة من العدید من البرامج، حيث إنّ هناك بالفعل المزيد من الشواهد الدالة على استبعاد نسبة كبیرة من الأسر الفقیرة والمحتاجة رغم التغطية الواسعة للبرامج مجتمعة.
