«الحوار الليبي» نحو إقرار آلية الانتخابات رغم عراقيل «الإخوان»
يُرتقب عودة انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي مجدداً يومي 26 و27 مايو الجاري، لبحث القاعدة الدستورية، والتي سيتم اعتمادها لتنظيم الانتخابات أواخر ديسمبر المقبل.
وتراهن الأمم المتحدة، على نجاح الملتقى في التوصل إلى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية قبل مطلع يوليو، لإفساح المجال أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إطلاق الجدول الانتخابي، والذي سيتضمن تسجيل الناخبين وتقديم الترشيحات وتنظيم حملات الدعاية، وصولاً إلى موعد الاقتراع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن وجود خلافات جوهرية بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي تهدد بنسف خارطة الطريق الأممية، لاسيّما فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على الدستور الذي يسعى «الإخوان» وحلفاؤها لفرض تنظيمه قبل الانتخابات، ما يعني الدفع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعده المقرّر. وأضافت المصادر، أنّ الأطراف الداعية للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، تحاول الإفلات من الضغوط الدولية بعرضها شرطاً لإمكانية القبول بالانتخابات أولاً، ويتمثل في ممارسة العزل السياسي عبر تحديد معايير للترشّح تهدف لإقصاء الخصوم السياسيين سواء من أنصار الجيش الوطني أو من أنصار النظام السابق، لضمان السيطرة على البرلمان، والدفع بشرط أن يتم انتخاب رئيس للدولة من داخل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس النواب بإجراء انتخابات رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
ضغط دولي
ويشير مراقبون، إلى أنّ اجتماع ملتقى الحوار السياسي سينعقد تحت ضغط دولي واضح من أجل التوافق على الآلية الدستورية لتنظيم الانتخابات، وتلافي أية محاولة لعرقلة خارطة الطريق سواء المساس بالموعد المحدد، أو مفوضية الانتخابات، مؤكدين وجود مشاورات انطلقت على أكثر من صعيد لضمان الإعلان أواخر الشهر الجاري عن تجاوز كل الخلافات بين الفرقاء السياسيين، رغم استمرار جماعة الإخوان في المناورة من تحت الطاولة.
خلافات
وشهدت اجتماعات تونس، خلافات بين أعضاء اللجنة القانونية حول الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان رئيس ليبيا المقبل سينتخب مباشرة من الشعب أم من مجلس النواب، مع ترك ملف الاستفتاء على الدستور للبت فيه من قبل ملتقى الحوار السياسي. وقالت عضو اللجنة آمال بوقعيقيص: «كنا أغلبية في اللجنة القانونية تطلب انتخابات رئاسية مباشرة، ولكن لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق، وهو الأمر الذي لم يحدث إذ أصرّ بعض الأعضاء على مطلبهم بأن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة لذلك قررنا إحالة هذا البند للملتقى».
وتنص النسخة النهائية من مقترح القاعدة الدستورية، الصادرة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، على تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد في 24 ديسمبر، إلّا أنّ ذلك يبقى مرتبطاً بالحسم في آلية انتخاب رئيس الدولة الذي سيتولى مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووفق القاعدة الدستورية، في مقترحها النهائي، فإن المقر الرسمي لمجلس النواب هو بنغازي، على أن تكون ولاية مجلس النواب المقبل أربع سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر بالدستور، إذا أمكن، أما في حال تعذر ذلك ينتخب بهذه القاعدة نفسها.
