قرار رئاسي يقلص العمليات العسكرية في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بخصوص القوات المسلحة أثار ارتياح العديد من القطاعات العسكرية، إذ يقضي القرار في طياته بتسريح ما يقارب 13 ألف عسكري من الجيش، وفق شروط ومحددات وضعتها وزارة الدفاع السورية، الأمر الذي عدّه مراقبون انتقال الحكومة السورية من مرحلة الحرب والمعارك العسكرية، إلى مرحلة أكثر أمناً واستقراراً وتخفيف الاعتماد على الجيش السوري في ما يتعلق بالحل السوري.

ويشمل القرار وفق مصادر قيادة وزارة الدفاع، في بيان اطلعت «البيان» على نسخة منه، تسريح العديد من الضباط من الخدمة العسكرية، بعد عشر سنوات من الحرب، فيما سيبدأ تطبيق هذا القرار في 31 مايو الجاري، أي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وتتجه الحكومة السورية في الفترة المقبلة إلى تسوية جميع المشكلات الأمنية والعسكرية، إذ لفت القرار إلى أن العمليات العسكرية الكبرى في سوريا لم تعد قائمة من خلال قرار التسريح لما يقارب 13 ألفاً بين ضابط وجندي، بينما تشير المرحلة المقبلة بعد الانتخابات إلى أنها مرحلة انفتاح عربي وإقليمي على الحكومة السورية، في إطار الحل السياسي للأزمة السورية.

فوضى اقتصادية

من جهة ثانية، تعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية فوضى اقتصادية نتيجة محاولة بعض الجهات نشر العملة الأجنبية المزورة، إذ كشف «مصرف سوريا المركزي»، وجود كميات كبيرة من القطع الأجنبي المزور، مصدرها السوق غير النظامية، داعياً إلى «الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي».

يأتي ذلك، فيما بدأت الليرة السورية تتجه إلى الهبوط مع مجيء عيد الفطر المبارك، إذ ازداد الطلب على العملة الصعبة، فيما ارتفعت التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، إذ تجاوز سعر الدولار في دمشق حاجز 3100 ليرة في تعاملات الأحد الماضي، فيما بلغ يوم أمس 2900 ليرة وسط توقعات بمزيد من الهبوط لليرة.

طباعة Email