حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة تسلط الميليشيات في طرابلس
هل تستطيع السلطات التنفيذية الليبية الكبرى ممارسة مهامها تحت سيطرة الميليشيات في العاصمة طرابلس ؟ عاد هذا السؤال ليطرح نفسه بقوة خلال الأيام الماضية بعد أن استأنف أمراء الحرب تحركاتهم للتجمع والتجييش والتحريض ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بهدف إجبارهما على التراجع عن مواقفها سواء كانت سياسية أو متعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية.
ويرى المحللون أن الميليشيات التي ما زالت تحول دون فتح الطريق الساحلية بين شرق وغرب البلاد رغم التوافق الحاصل داخل اللجنة العسكرية المشتركة والقرارات الأممية والدعوات الصادرة عن أغلب دول العالم، باتت تهدد خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وتبناها مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة، وهي تعمل بكل قوة لمنع توحيد المؤسسة العسكرية وترفض علناً إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن غرب البلاد، إضافة إلى سعيها الواضح لترهيب الحكومة الوطنية بعد مواقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من ملف المسلحين الأجانب، والمجلس الرئاسي على إثر قراره بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة مقرب من قيادة الجيش.
انتقادات
وفي هذا السياق، انتقد عضو مجلس النواب سعد مغيب الحكومة على ممارسات الميليشيات، وطالب بعدم صرف ميزانية لها، قبل أن يكشف رئيسها عبد الحميد الدبيبة عن موقفه من أمراء الحرب والجماعات المسلحة.
ودعا مغيب إلى إخراج الميليشيات من طرابلس وفتح كل الطرق التي تسيطر عليها، مشيراً إلى أن أمراء الحرب دخلوا في حالة من السكون المريب والغريب، بعدما نالت الحكومة الثقة، في مدينة سرت، ولم تخرجهم منها إلا تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ثم قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.
واعتبر مغيب أن قادة الميليشيات كانوا ينتظرون معرفة توجه المجلس الرئاسي وبعض وزراء الحكومة، كما كانوا ينتظرون اعتماد الميزانية لكي يرجعوا إلى عاداتهم القديمة في ابتزاز الوزراء وتخويفهم والضغط عليهم بسبب ومن دونه تحت ما يسمى بالشرعية الثورية، وأن أول ما سيتولون نهبه من الميزانية، هي الأموال التي طلبوا الحصول عليها مقابل فتح الطريق الساحلية.
انتشار السلاح
وبدوره، بين عضو مجلس النواب محمد العباني، أن انتشار السلاح وحمله من قبل جماعات لا تأتمر بأوامر الدولة، يزيد من سطوة الميليشيات وعتو بارونات الحرب ومن اتساع رقعة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة، مشدداً على أن «لا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام في مدينة مدججة بالسلاح يمتشقه أشخاص خارج سلطة الدولة»، ومعتبراً أن وجود ميليشيات في مدن معينة يخرجها عن القدرة على استيعاب سلطة الدولة التي تحتاج إلى بيئة آمنة لتتفاعل وتنتج.
وفيما سجلت الأيام الماضية عودة قادة الميليشيات إلى استعراض قوتهم من خلال اجتماعاتهم الحاشدة على موائد الإفطار في مدن كمصراتة والزاوية وغريان والعاصمة طرابلس، وإلى تصعيد اللهجة ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، عادت الأصوات المنادية باعتماد مدينة سرت عاصمة مؤقتة للبلاد، لترتفع من جديد، مبررة موقفها بأن عمل مؤسسات الدولة من داخل طرابلس يواجه صعوبات جمة، ومن أبرزها إصرار الميليشيات على التدخل في القرارات السياسية والمالية والاقتصادية وفي التعيينات الحكومية على غرار ممارساتها خلال السنوات الماضية.
وطالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص بأن ينتقل مقر حكم السلطة التنفيذية إلى مدينة سرت، حتى لا تكون تحت سلطة الميليشيات المسلحة، وخاطبت الرئاسي والحكومة بالقول: «سرت مقر الحكومة، فلا تكابروا، والحقيقة ساطعة فلا تجعلوا أنفسكم تحت سطوة الغوغاء»
