الحكومة الجزائرية تقيد المسيرات بمجموعة من الشروط
أكدت الحكومة الجزائرية في بيان اليوم الأحد ضرورة التصريح بالمسيرات من طرف المنظمين، بأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها.
وقال بيان لوزارة الداخلية: «لوحظ أخيراً أن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه الجزائريون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية».
وأضاف البيان: «وفي هذا السياق، وجب التذكير، بما كرّسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات وذلك بمجرد التصريح».
وعليه، يضيف البيان: «يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار، والشعارات المرفوعة، وفق ما يتطلبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة». وذكرت الوزارة أنه «يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل معها على هذا الأساس».
في غضون ذلك، رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب رفع الرقابة القضائية الذي قدمته هيئة دفاع الناشطين كريم طابو وسليمان حميطوش. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس أمر بوضعهما تحت إجراء الرقابة القضائية بعد شكوى رفعها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري بتهمة عرقلة أداء مهامه أثناء تشييع جنازة المحامي علي يحي عبد النور يوم 26 أبريل الماضي.
كما أيدت ذات الغرفة الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بخصوص طلب النيابة العامة وضع كريم طابو وسليمان حميطوش رهن الحبس المؤقت.
ووجهت لكريم طابو وسليمان حميطوش تهم «التحريض على التجمهر، القذف، السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها».
