تحديات كبيرة أمام ملف المسلحين الأجانب في ليبيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه ملف المسلحين الأجانب في ليبيا، مخاضاً عسيراً، ففي ظل وجود إصرار داخلي وخارجي على إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، تبرز معارضة مستمية من قبل قوى الإخوان وحلفاؤهم، في مخالفة واضحة لجهود الحكومة الوطنية وقرارات مجلس الأمن.

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه الحكومة الليبية في دعوتها لخروج المرتزقة، وهو ما سيطرح اليوم الخميس في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد.

مصالحة

من جهته، توقع «تقييم التهديد السنوي» الصادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تعرض حكومة الوحدة الوطنية للمزيد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحائلة دون الدفع بعجلة المصالحة، مرجحاً استمرار عدم الاستقرار في ليبيا وتواصل خطر تجدد القتال هذا العام.

وقال التقرير، إن التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود لن يحول دون خروج الأوضاع عن السيطرة وامتداد ذلك إلى صراع أوسع نطاقاً، في وقت يكافح فيه الفرقاء الليبيون لحل خلافاتهم.

إحالة مسودة

في غضون ذلك، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، إحالة مسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي الذي سيعقد جلسة عامة إفتراضية بعد عيد الفطر لمناقشتها في ظل تأكيد على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن ملتقى الحوار السياسي وحال توافقه على القاعدة الدستورية للانتخابات، سيقوم بإحالتها على المجلس لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أما في حال عدم التوافق فيتم العمل بقرار مجلس النواب القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، مشيراً إلى أنّ مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

وكان صالح استقبل كوبيتش، أول من أمس،حيث بحث الطرفان الأوضاع في ليبيا، وأداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ودور مجلس النواب خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات المقررة ديسمبر المقبل، وفق بيان صادر عن المجلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن كوبيتش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

وقالت عضو اللجنة القانونية آمال بوقعيقيص أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي أن القاعدة هي تعديل للإعلان الدستوري على أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

خلافات

رجح مراقبون، أن يواجه ملتقى الحوار السياسي خلافات حادة، لاسيّما فيما يتعلق بآلية انتخاب الرئيس، حيث يصر الإخوان وحلفاؤهم على أن يكون من داخل البرلمان وليس من خلال اقتراع شعبي مباشر، مشيرين الى أن جماعة الإخوان تمارس مناورات ومساومات مكشوفة، فإما أن ينتخب الرئيس من البرلمان، أو أن ينتظم استفتاء على الدستور قبل الانتخابات بما يدفع لتأجيلها.

Email