الأردن.. الوضع الوبائي والترقب يرتفع لفتح القطاعات
يتابع الشارع الأردني في كل يوم الوضع الوبائي في المملكة عن كثب، على أمل أن يكون التحسن الملحوظ في المشهد، بداية خير لفتح قطاعاتهم من جديد وبث الروح بها، لما له من انعكاسات إيجابية على أوضاعهم المعيشية.
وبحسب المختصين في علم الأوبئة فإن المؤشرات مبشرة، وإذا استمر هذا التحسن ووصل عدد المتلقين للمطعوم ضد «كورونا» لـ 3 ملايين شخص، فإنه في نهاية مايو المقبل ستتجه الحكومة الأردنية لإجراءات تخفيفية وفتح للقطاعات والانطلاق في عملية التعافي على الاقتصاد الأردني.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير له أن الأردن على موعد مع الانتعاش في الناتج المحلي هذا العام ليسجل 3%، بفضل انخفاض تكلفة موارد الطاقة المستوردة، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المنصوص عليها في البرنامج الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي.
تحسن ملحوظ
يقول أمين عام وزارة الصحة الأردنية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن مؤشرات الوضع الوبائي تعد مبشرة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ، من خلال انخفاض في عدد الإصابات التي بلغت الأسبوع الماضي 12 ألفاً، والأسبوع الذي قبله بلغت 17 ألفاً، وقبل ذلك بأسبوع وصل 35 ألف إصابة، وكذلك، هنالك انخفاض في نسب الفحوصات الإيجابية ونسب إشغال المستشفيات، حيث كانت نسب الإشغال تصل في بعض الأحيان إلى 90% والآن لا تتجاوز 35%. وسجل الأردن الثلاثاء 1530 إصابة و30 وفاة.
أضاف البلبيسي: لكن هذا لا يدعو إلى التراخي، لأن أي تراخ من الممكن أن يعيدنا إلى المربع الأول، ما يعني دخولنا في الموجة الثالثة. ويرى أن الإجراءات التخفيفية على المواطنين وفتح القطاعات مرتبط بشكل أساسي بالمنحنى الوبائي ونسبة التطعيم، مؤكداً أنه «إذا تمكنا من رفع نسب التطعيم وكانت المؤشرات جيدة سيكون لذلك أثر إيجابي على فتح القطاعات».
وختم قائلاً: أمامنا هدف نسعى إلى تحقيقه وهو إعطاء اللقاح لـ 3 ملايين شخص على الأقل حتى الأول من يوليو، ما سيؤدي تباعاً إلى فتح العديد من القطاعات وبخاصة قطاع السياحة وأن يكون المثلث الذهبي آمناً (العقبة، بترا ووادي رم)، مشيراً إلى أن مجموع من تلقوا اللقاح تجاوز المليون شخص.
انتعاش القطاعات
إلى ذلك، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري إلى أن الأردنيين ينتظرون انتعاش القطاعات وعودتها إلى العمل بلهفة، إذ إن توقف القطاعات أدى إلى توقف مصادر الدخل وزيادة نسب البطالة وارتفاع معدلات الفقر وغيرها من الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا.
واصل قائلاً: يجب إعادة دراسة سياسات الإغلاق والنظر في الحظر الجزئي باعتباره يبدأ مبكراً، فالوضع الوبائي آخذ بالتحسن، ويجب أن يتجه المواطنون نحو المطعوم باعتباره الوسيلة الأهم لإعادة فتح القطاعات وبث الحياة في عجلة الاقتصاد. وأضاف: هنالك قطاعات تكبدت خسائر كبيرة مثل قطاع الصناعات والسياحة والنقل والمطاعم وغيرها، ويجب النظر إلى أهمية عودتها سيما وأن عدد العاملين بها كبير.
