منظمات حقوقية: شرعية النظام السياسي الفلسطيني تآكلت
قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم السبت إن شرعية النظام السياسي الفلسطيني «تآكلت» ولا بديل عن إجراء انتخابات عامة. وأبرز مجلس المنظمات الحقوقية في بيان، «تآكل الشرعية الشعبية والدستورية لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشريعي منذ انتهاء ولايتها بعد انتخابات عام 2005 و2006».
وأعرب البيان عن الأسف إزاء حالة التفرد في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر الجاري بدعوى منع إسرائيل إجراءها في شرق القدس. وانتقد البيان عدم إجراء أي حوار حقيقي يضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيها القوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية والمجتمع المدني بشأن مصير الانتخابات.
وأكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات العامة وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها، بما يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت منذ الانقسام السياسي، ويمكّن جيلاً كاملاً حُرم من حقه في المشاركة السياسية.
يأتي ذلك فيما طالبت قائمة «الحرية والكرامة» المترشحة للانتخابات التشريعية الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، إثر قرار تأجيل الانتخابات التشريعية.
ووجهت القائمة رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي قالت فيها «إن قرار تأجيل الانتخابات غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاب للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته».
وأعلنت القائمة عزمها التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «للمطالبة بوقف الدعم المالي للسلطة، وبفتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المرفقة».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن قبل يومين تأجيل الانتخابات التشريعية عقب اجتماع لأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله الأمر الذي قوبل بانتقادات من عدة فصائل فلسطينية.
ولم يجرِ الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006، فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاماً) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.
