الغموض يكتنف مصير القاعدة الروسية في السودان
سفينة عسكرية روسية في مياه البحر الأحمر أرشيفية
وقّعت الحكومة السودانية أواخر العام 2017، وخلال زيارة الرئيس المعزول عمر البشير إلى موسكو، عدة اتفاقيات مع الحكومة الروسية تركّزت جلها في المجال العسكري، تناولت تطوير القوات المسلحة السودانية والتعاون في المجال التدريبي، إلّا أنّ الاتفاق الأهم تمثّل في إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر. وفي حين لم يعلن الاتفاق حينها بشكل رسمي، إلّا أنّ روسيا أعلنت سبتمبر الماضي، اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب ميناء بورتسودان تكون قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.
وأعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين في مرسوم حمل مصادقته على مقترح الحكومة الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان، فيما أوضح المرسوم أنّ إنشاء المركز يستجيب لأهداف دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعاً دفاعياً وليس موجها ضد أي دول أخرى.
أضفى الإطاحة بنظام البشير في السودان غموضاً على مصير تلك الاتفاقيات، إذ تداولت وسائل إعلام سودانية، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباءً مفادها تجميد السودان للاتفاق العسكري مع روسيا والذي يتضمن إنشاء القاعدة الحربية على البحر الأحمر أو مركز الامداد البحري. ووفق وسائل الإعلام السودانية، فإنّ إرجاء الاتفاق يأتي إلى حين المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي الذي لم يشكل بعد.
وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليق رسمي من قبل الحكومة السودانية بشأن القضية، غير أن السفارة الروسية في السودان، سارعت إلى نفي صحة الأنباء المتعلقة بوقف تنفيذ الاتفاق المبرم بين موسكو والخرطوم لإنشاء مركز لإمداد الأسطول الروسي في السودان. وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها على «إنستغرام»: «فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني حول مزاعم وقف تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز تموين وصيانة للبحرية الروسية على أراضي السودان، فإن السفارة الروسية تؤكد أن هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع»، مشيرة إلى أنّها لم تتلق أي إخطار من الجانب السوداني.
