تأجيل الانتخابات الفلسطينية ينذر بأزمة جديدة
ما إن رشحت معلومات عن نية القيادة الفلسطينية الإعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية خلال اللقاء الفصائلي المرتقب غداً الخميس، حتى بدأت اللقاءات التشاورية بين مختلف القوائم المرشحة، لتدارس خطر التأجيل، واتخاذ مواقف حياله. وسارعت قائمة الحرية (تحالف ناصر القدوة ومروان البرغوثي) لعقد لقاء تشاوري مع مجموعة من القوائم الانتخابية، تمخض عنه الاتفاق على خطوات جماعية عدة، للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات، والتأكيد على أهمية عقدها، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم، والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة، إضافة إلى خطوات أخرى يعلن عنها لاحقاً.
واعتبرت نور عودة، الناطقة باسم قائمة الحرية، أن الاجتماع يدلل على الحس العالي للقوائم الانتخابية، تجاه ما يجري، وإدراكاً من الجميع بخطورة تداعيات تأجيل الانتخابات، وعدم تجديد الشرعيات الديمقراطية الفلسطينية.
حق الناخب
وطبقاً للمرشح عن القائمة، المحلل السياسي هاني المصري، فقد أكد المجتمعون على أهمية منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري، في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني. وعزا المصري أسباب تأجيل الانتخابات، إلى عوامل عدة، أبرزها فشل الصفقة الثنائية بخوض الانتخابات بقائمة وطنية واحدة، في إشارة إلى (فتح وحماس)، إضافة إلى تعدد القوائم، خصوصاً تلك المنبثقة عن حركة فتح، الأمر الذي يحول دون حصول الحركة على الأغلبية.
بدوره، اعتبر مدير الحملة الانتخابية لكتلة «وطن» للمستقلين نشأت الأقطش، أن السبب الحقيقي وراء الترويج لتأجيل الانتخابات، هو أن «فتح» اكتشفت أنها هذه المرة، لن تخسر فقط في الانتخابات، بل ستخرج من المشهد السياسي، وخاصة بعد انقسامها لقوائم انتخابية عدة.
وعدّ الأقطش التذرع بعدم إجراء الانتخابات ما لم تُجر في القدس، بأنه «عذرٌ أقبح من ذنب» مبيناً أن منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة، هي من وقعت على اتفاقية «بروتوكول الانتخابات» في القدس، والذي ينص على إجرائها عبر صناديق البريد الإسرائيلية.
أزمة جديدة
وأضاف الأقطش الذي كان يتحدث لإحدى الإذاعات المحلية: لدينا «سيناريو» في حال أعلن الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات، فقد أبلغنا كتلاً عدّة من المستقلين، بأننا سنستمر في حملاتنا الانتخابية ومن ثم إجراء الانتخابات، وإعلان فوز قوائمنا كاملة في المجلس التشريعي، واحتلاله، وإعلان تمثيلنا للشعب الفلسطيني، ولن نعترف بشرعية أحد بعد تلك اللحظة.
ويرى مراقبون، أن تأجيل الانتخابات من جانب الحزب الحاكم (فتح)، ومعارضة السواد الأعظم من القوائم الانتخابية له، سيدفع باتجاه أزمة جديدة، في العملية الديمقراطية، ومجمل المسار السياسي الفلسطيني.
