ليبيا.. تحذيرات من محاولات «الإخوان» تأجيل الانتخابات
تعالت التحذيرات داخل ليبيا، من تأجيل الانتخابات المقررة أواخر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى وجود محاولات لتهميش الاستحقاق من خلال المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات بشكل قد يؤثر على مصداقيتها ونزاهتها.
وأشادت قوى سياسية، بالدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي في استصدار قراره القاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرّر. وتتنامى مخاوف الليبيين من مغبة نجاح جماعة الإخوان وحلفائها من أباطرة الفساد وأمراء الحرب، الاستفادة من تموقعهم داخل أجهزة الدولة، في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأجيل الانتخابات، بسبب مخاوفها من الفشل في تحقيق أية نتائج إيجابية من خلال صناديق الاقتراع.
وعلى الرغم من تأكيد السلطات التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على أن الانتخابات ستنعقد في موعدها، إلا أنّ أطرافاً سياسية ألمحت لوجود تحركات خفية بهدف إقناع قوى إقليمية ودولية بمنح السلطات الجديدة وقتاً أطول.
وحضّ بيان مشترك صادر عن تكتلات وأحزاب سياسية، وهي التكتل المدني الديمقراطي، وتحالف القوى الوطنية، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات، داعياً مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها.
معتبراً أنّ التأخّر في إنجاز هذه الملفات ستكون له تداعيات خطيرة. وحذّر البيان من أي محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
إنفاذ استحقاقات
وأكّدت التكتلات والأحزاب السياسية، أنها تتابع الدعم الشعبي المتزايد لإنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها، متزامناً مع تزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء الاستحقاق، مضيفة:
«في الوقت الذي ندرك فيه محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر، نثمن الدور الحاسم الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره 2570، والقاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية، والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الأمن».
مطلب وحق
إلى ذلك، شدد حراك الـ24 من ديسمبر، ونشطاء من المجتمع المدني، ونخب سياسية، على أنّ إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي، موضحين في بيان موجه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي، أن الشعب ما زال يعاني مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه. وطالب البيان بالإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد.
