جدل صلاحيات يخيّم على اختيار «المناصب السيادية» في ليبيا

أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، في ظل تشكيك في صحة الإجراءات.

وكان صالح استلم أول من أمس، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، فيما لوحظ ارتفاع في عدد المترشحين، حيث وصل عدد الملفات التي تسلمتها رئاسة البرلمان إلى سبعة لكل منصب قيادي، على أن يختار مجلس الدولة 3 مرشحين ويستبعد 4، ثم يرسل قائمة بذلك إلى مجلس النواب، ليصوت على اختيار واحد منهم.

ويوم الجمعة الماضي، رفض 42 نائباً من مجلس النواب أن تعمل لجنة المناصب السيادية بشكل منفرد، وطالبوا بعرض ملفات المترشحين على البرلمان قبل رفعها إلى مجلس الدولة، وحذروا من توسيع صلاحيات اللجنة الفنية من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء الذي ينطوي على تهميش وإلغاء دور البرلمان.

وأعلن مجلس الدولة الاستشاري، عن تشكيل لجنة من الدوائر الـ13 الانتخابية لقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها.

واعتبر أعضاء من مجلس الدولة أن البرلمان خالف اتفاق بوزنيقة، عندما كلف ستة من أعضائه بفرز ملفات المترشحين. وقال سعد بن شرادة «لا نريد أن نكون شركاء في الظاهر، بل يجب أن تكون مشاركتنا في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق الاتفاق».

وحسب نص الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وفي مادته الـ15، فإن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوماً بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومعهم منصب النائب العام.

تحذير

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن أي «مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية وعرقلة مرفوضة»، ودعت الجهات المعنية بتسمية المكلفين بالمناصب السيادية، إلى عدم المساس بالعاملين على رأس المفوضية الوطنية للانتخابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز