قرقاش: المنظور الوطني والعربي يسعى إلى سيادة ليبية كاملة وغير منقوصة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

شدّد معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أنّ المنظور الوطني والعربي يسعى إلى سيادة ليبية كاملة، وغير منقوصة، وكتب في «تغريدة» عبر حسابه على «تويتر»: «تصريح وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة، معالي نجلاء المنقوش، بشأن ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية سيادي بامتياز، فكما يدعم المجتمع الدولي الحل السياسي المبشّر في ليبيا، فإن المنظور الوطني والعربي يسعى إلى سيادة ليبية كاملة وغير منقوصة».

حملة «إخوان»

إلى ذلك، تتعرض المنقوش لحملة دعائية معادية، تتزعمها جماعة الإخوان، على ضوء تصريحاتها في روما حول ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمسلحين من ليبيا. وشنت الناطقة باسم حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة الإخوان، سميرة العزابي، هجوماً على وزيرة الخارجية الليبية، دفاعاً عن وجود المرتزقة الأتراك في البلاد. بدوره، هاجم القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، تصريحات المنقوش.

وفي موقف لافت، رد عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، عبد الله حسين الوافي، على بيان المشري، داعياً مجلس الدولة الاستشاري، إلى عدم عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية، بعد هجوم الأخير على دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لتركيا بالانسحاب من ليبيا. بدورهم، اعتبر محللون سياسيون أنّ موقف اللافي يؤكد أنّ تصريحات المنقوش، تعبّر عن رؤية موحدة بين المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية في ما يتعلق بملف القوات الأجنبية والمرتزقة، تنسجم مع الإجماع الدولي، الذي عبر عنه قرار مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن انسجامها مع الاتفاق العسكري الليبي المبرم في جنيف أكتوبر الماضي.

موقف وطني

وتصدى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، لحملة الإخوان ضد المنقوش، مؤكداً أنه لا مكان لاستمرار وجود المرتزقة، ولا مكان لوجود وبقاء القوات الأجنبية على الأراضي الليبية سواء كان الخبراء أو القوات التركية، وأنّ الاتفاقية التي تتحجج بها ليست دستورية وغير قانونية ولا يمكن الاعتراف بها. وأضاف: «إرادة الشعب الليبي وخياراته ترفض وجود الأتراك وغيرهم، وموقف وزيرة الخارجية موقف وطني، يُجمع عليه جميع الليبيين ويؤيده، وهو موقف مرحب به، و المشري لا يحق له أن يختزل إرادة الليبيين في إرادته، والاتفاقيات غير مصادق عليها، وبالتالي يتعين على الحكومة إلغاؤها».

طباعة Email