الحوثي يكثّف الجبايات لتمويل حربه في مأرب
بعد أن وظّفت جميع موارد الدولة لحربها ضد اليمنيين وحرمتهم من المرتبات وأخلت مسؤوليتها عن الخدمات الصحية والمياه والكهرباء، استحدثت ميليشيا الحوثي «هيئة الزكاة»، وعينت على رأسها مجموعة من قادة الميليشيا، بهدف رفد مصادر تمويل الحرب، وأصبح القطاع التجاري ضحية لهذه الهيئة التي كشرت عن أنيابها خلال شهر رمضان المبارك لجمع المزيد من الأموال لاستمرار حشد المقاتلين والإنفاق على الهجوم المتصاعد على محافظة مأرب.
سكان وتجار تحدثوا لـ«البيان» شريطة عدم الإفصاح عن أسمائهم، وأكدوا أن عناصر المخابرات والأمن يداهمون المحلات التجارية والشركات منذ أيام للمطالبة بنسخة من الأنظمة المحاسبية لتلك الجهات بهدف تحديد مقدار الزكاة التي ستفرضها الهيئة، وأن المتاجر الصغيرة فرضت عليها مبالغ زكاة مضاعفة ثلاث مرات عما كانت عليه في العام الماضي.
انتقادات
الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية أصدرا بياناً مشتركاً أكد أن الهيئة العامة للزكاة نفذت نزولاً بالأطقم المسلّحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم في حين أن هؤلاء مسدّدون ما عليهم من زكاة وملتزمون بالقانون.
واستنكرت الغرفة بأمانة صنعاء واتحادها العام تلك الإجراءات التعسفية، وحملت هيئة الزكاة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد. وطالبت قيادة الميليشيا بوقف هذه التصرفات غير القانونية.
زيادة تجنيد
ووفق مصادر سياسية وقبلية، فإن ميليشيا الحوثي زادت حجم تجنيد المزيد من المقاتلين وإرسالهم إلى محافظة مأرب، وأن ذلك فرض عليها التزامات مالية إضافية تدفعها لزعماء القبائل الذين يتولون مهمة تجنيد الفقراء والمحتاجين، مقابل حصولهم على رواتب شهرية، حيث يعتمد 80 في المئة من سكان هذه المناطق على مساعدات المنظمات الإغاثية، بعد أن أوقفت الميليشيا رواتب جميع الموظفين باستثناء القيادات والملتحقين بالقتال في الجبهات.
وأبانت المصادر، أنّ هيئة الزكاة تجمع مليارات الريالات بعد أن رفعت مقدار الزكاة على الأفراد بنسبة 100 في المئة، ضاعفت هذه النسبة على القطاع التجاري، ووصل الأمر إلى قيام الميليشيا بمطالبة التجار بنسخة من الأنظمة المحاسبية بهدف معرفة ما إذا كانوا يزودونها بالبيانات المالية كاملة، وإذا ما كان لهم شركاء أو يقدمون أموالاً لأسر لا تؤيد الميليشيا.
