لبنان.. أزمة مستمرّة على إيقاع العقوبات الدوليّة المرتقبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمام الانسداد الحكومي في لبنان، حيث بات تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري معلّقاً حتى إشعار آخر، رغم ‏بعض المعطيات التي ترشح من هنا وهناك وتبعث على توقّع ولادة ‏الحكومة في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، توجّهت أنظار اللبنانيّين إلى بروكسل، أوّل من أمس، مراهنين على أن يأتي منها ما يساعد في وقْف المهزلة السياسيّة - لكنّ أملهم خاب مجدّداً. ذلك أنّ اجتماع وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرّراً أن ينتهي إلى فرْض عقوبات على معطّلي التشكيل الحكومي في لبنان، تريّث مجدّداً في اتخاذ هذا القرار.

وفي ضوء هذا التريّث، ارتفع منسوب الكلام داخليّاً عن أن لا قرار دوليّاً حاسماً بعد في شأن التدخّل بـ«القوّة» لفرْض حكومة، وعن أنّ عواصم القرار الكبرى لم تُجمِع بعد على طريق واحد ولا على خيار واحد لإخراج التأليف من «أسره». إلا أنّ الاتحاد الأوروبي، ووفق ما تردّد من معلومات، بدأ بالتأسيس للعقوبات المفترضة، عبر وضْع ‏الأسس لآلية عقوبات خاصّة بلبنان. أمّا خلاصة ‏مضمون الخيارات المطروحة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فتحدّد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع ‏صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت. أمّا في حال عدم تشكيل حكومة، فسيتمّ وضع ‏‏العقوبات على مرحلتين: وضْع نظام عقوبات خاصّ بلبنان، ومن ثمّ إدراج الأسماء المستهدفة، التي تعطّل ‏عملية التأليف، على لائحة العقوبات.

نقاش أوروبي

وفي المعلومات أيضاً، فإنّ ثمّة نقاشاً داخل المجموعة الأوروبيّة، ومضمونه أنّ وضع عقوبات على شخصيات تعطّل تشكيل الحكومة سيقابله ‏مطالبة دول أوروبيّة وضعت «حزب الله»، بشقّيْه العسكري والمدني، على لائحة الإرهاب بتنفيذ عقوبات عليه. علماً أنّ أيّ قرار أوروبي يحتاج إلى إجماع الدول داخل الاتحاد الأوروبي، وأنّ أيّ خلاف سيعطّل المبادرة الفرنسيّة التي ‏رمت «كرة نار» العقوبات في بروكسل.

«سلّة عقابيّة»

وفي شأن «السلّة العقابيّة» المتوقّعة، أشارت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» إلى أنّ العقوبات الأوروبيّة أضحت جاهزة بمعظم تفاصيلها، وهي موجّهة بشكل أساسي ضدّ الأشخاص الذين هرّبوا أموالهم من لبنان بطريقة غير قانونيّة. كما أنّ العقوبات ستكون شديدة، إذْ إنّ المشمولين بها سيُمنعون من السفر وسيتمّ الحجر عليهم سياسيّاً، بمعنى أنّ كلّ الدول الأوروبيّة ستتوقّف عن التعاطي معهم بأيّ شكل من الأشكال. أمّا تاريخ صدور العقوبات، فلم يُقرّ نهائيّاً بعد، علماً أنّ وزارتَي الخارجية والمال في فرنسا مع اللإسراع في فرْض العقوبات، وهو أمر سيجعل الكفّة تميل لمصلحة الداعين إلى التعجيل بفرْضها.

أكثر فاعلية

ويتقاطع ذلك مع ما كشفه مطلّعون على الموقف الأمريكي لـ«البيان»، لناحية ‏التأكيد على أنّ العقوبات الأمريكيّة على بعض الشخصيات في لبنان ‏واردة في هذه الفترة أكثر من أيّ فترة سابقة. ذلك أنّ الأمريكيّين يؤسّسون لاندفاعة أكثر فعالية في مقاربة ملفات لبنان، بعد فترة طويلة من الانكفاء، إذْ ثمّة رغبة مشتركة بين واشنطن وباريس لبلوْرة حلّ في لبنان، سواء أكان عبر المبادرة الفرنسيّة، التي لا شك أنّها لم تعد بالزخْم الذي كانت عليه في السابق، أم عبر الحراك الأمريكي الأخير الذي له بالتأكيد ما يكمله.

Email