1 يوليو مفتاح 24 ديسمبر في ليبيا

الأول من يوليو المقبل تحوّل إلى كلمة السر التي يجمع الفاعلون داخل ليبيا وخارجها على أنه مفتاح الحل السياسي والمؤشر على الوصول إلى تطبيق خريطة الطريق المتعلقة بالانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

القرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الجمعة الماضي، دعا السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، ومن ذلك وضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات بحلول 1 يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للمفوضية للتحضير للانتخابات في موعدها.

وسيكون على ملتقى الحوار السياسي الاجتماع في أقرب وقت للحسم في آلية الانتخابات المطروحة عليه من اللجنة القانونية المنبثقة عنها والمجتمعة في تونس أوائل أبريل الجاري ليتم إقرارها نهائياً قبل يوليو، كما على مجلس النواب ومجلس الدولة التوافق على القاعدة الدستورية.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه إذا لم يتمكن مجلس النواب من الاتفاق على قاعدة دستورية، فإنّه يتعيّن على منتدى الحوار الاضطلاع بدوره، حتى يُمكن إجراء الانتخابات في موعدها.

قوانين للتنفيذ

ووفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، فإن تنظيم الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية للبدء في عملية التنفيذ، كما أن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأية عملية انتخابية، و3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو للتحضير لانتخابات في ديسمبر، وهو ما تم إبلاغه رسمياً لملتقى الحوار، مشيراً إلى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، سيمثل «خيبة أمل للشعب الليبي».

محاولات عرقلة

ولا تزال هناك محاولات لعرقلة هذا المسعى، سواء بالدعوة إلى الاستفتاء على الدستور قبيل الانتخابات أو بالاكتفاء بانتخابات برلمانية على أن يتم انتخاب رئيس البلاد من داخل البرلمان. لكن السائح أكد أن إقرار الاستفتاء على الدستور سيدفع نحو تأجيل الانتخابات، كما أن فكرة انتخاب الرئيس من داخل البرلمان تلقى معارضة واسعة في الأوساط السياسية وداخل المجتمع الليبي.

طباعة Email