سوريا تفتح الترشح للرئاسة.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
جانب من جلسة مجلس الشعب السوري لإقرار الانتخابات الرئاسية / إي.بي.أيه
بعد جدل استمر حتى صباح الأحد، حول مدى إمكانية إعلان دمشق الانتخابات الرئاسية في ظل استرار مسار الأمم المتحدة حول اللجنة الدستورية، حسم مجلس الشعب السوري هذا النقاش، مؤكدا ان الاستحقاق الدستوري والقانوني في إجراء الانتخابات الرئاسية لم يتغير كما جاء في دستور العام 2012، لتدخل الأزمة السورية في مرحلة جديدة.
وبعد جلسة مجلس الشعب السوري، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم، كما حدد موعد الاقتراع، كما دعا صباغ الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورىة العليا خلال عشرة أيام، بدءا من يوم غد الإثنين في 19 إبريل، وتنتهي يوم الأربعاء في 28 إبريل الجاري.
وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم ظهر اليوم دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعد الاقتراع في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم الخميس في 20 مايو القادم.
وبعد هذا الإعلان إلى أين تتجه الأزمة السورية، في ظل ترقب الدول الإقليمية والدولية عدول دمشق عن إجراء الانتخابات الرئاسية، والمضي في العملية الدستورية وصياغة دستور قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية.. فما هي السيناريوهات المتوقعة بعد الإعلان عن الانتخابات الرئاسية!؟
من وجهة نظر دمشق، فإن الإعلان عن انتخابات رئاسية لا يتعارض مع اللجنة الدستورية، إذ إن الدستور الذي أقرته دمشق في العام 2012 يقول بترشح الرئيس لولايتين، ما يعتبر هذه الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد بعد دستور 2012، فيما تعتبر المعارضة أن الولاية تبدأ من العام 2000 ما يعني الرئيس الحالي لا يحق له الترشح، أما فيما يتعلق باللجنة الدستورية، فالحكومة السورية ترى أن العمل على الدستور لا يشمل تغييرات وإنما إصلاح بعض الفقرات الدستورية وبالتالي يمكن الاستمرار في اللجنة الدستورية في ظل الانتخابات الرئاسية.
أما السيناريو الثاني؛ أن تواجه سوريا المزيد من الضغوط الإقليمية والدولية خصوصا على المستوى الاقتصادي، بعد أن وصلت البلاد إلى مستوى اقتصادي يصعب تحمله على المستوى الشعبي أو على مستوى أجهزة الدولة.
وفي خيار الضغوط الدولية والإقليمية، ستكون الأداة الاقتصادية هي اليد الطولى في الأمر، وهذا سينعكس على المستوى الشعبي أكثر من المستوى الحكومي، إذ تشهد التجارب أن الحصارات تنال من أمن الشعوب الاقتصادي وليس الدول، وهذا ما يجعل الأزمة في سوريا تذهب إلى مستويات كارثية كبيرة بعد أن انتهت العمليات العسكرية على الأرض.
وهنا يمكن القول بأن السيناريو الثالث الذي عادة ما يرافق الاحتمالين الرئيسين، وهو سيناريو بقاء الحال كما هو عليه، فلم يعد قائما ذلك أن تكلفة الحرب السورية على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي الدولي والإقليمي لم يعد يحتمل وبالتالي لا بد من دفع لهذه الحالة ونقلها إلى مستوى آخر بحيث لا تكون سوريا مسألة مكلفة على مستوى المنطقة.
وربما لوحظ في الآونة الأخيرة التحركات الروسية المكثفة على المستوى الخليجي وحتى الدولي، التي تحاول الخروج من النفق السوري المظلم وإنهاء هذه الدوامة بتوافقات إقليمية بالدرجة الاولى، على اعتبار الأزمة السورية ليست في أولوية الأجندة الأمريكية، خصوصا وأن مناطق النفوذ الأمريكي قائمة من دون أي تأثير أو تغيير.
