مجلس الأمن يقطع طريق العبث الإخواني بخريطة الحل في ليبيا
قطع مجلس الأمن الطريق أمام كل محاولات العبث بخريطة الحل السياسي في ليبيا، وأكد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر بعد 250 يوماً، مشدداً على إجلاء كل القوات الأجنبية والمرتزقة من أنحاء البلاد، في موقف يعد الأكثر وضوحاً من الناحية القانونية وحسماً من الناحية السياسية.
ورحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، ودعا إلى ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أن قرار مجلس الأمن دعا كل المؤسسات المعنية وبالأخص مجلس النواب لأخذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق لإعداد القاعدة الدستورية وسن التشريعات في تاريخ أقصاه الأول من يوليو لتتمكن المفوضية العليا من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ودعوة لجنة الحوار السياسي لدعم العملية حسب الضرورة، معتبراً أن إعطاء تفويض للبعثة الأممية لدعم العملية الانتخابية والتأكيد على أن انتخابات حرة وذات مصداقية سيتيحان للشعب الليبي انتخاب ممثليهم وسلطتهم الموحدة لتعزيز استقلال وسيادة الدولة، وأن المعرقلين للعملية السياسية أفراداً أم كيانات أم من ينتهك وقف إطلاق النار سيكون تحت طائلة العقوبات إلى جانب الدعوة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد دون تأخير، ودعوة كل الدول لدعم هذا الاتفاق والمساهمة في إنجاحها واحترام حظر السلاح وعدم الانخراط في الصراع أو المساهمة في تفاقمها، والتأكيد على محاسبة من يهدد الأمن والسلم في ليبيا.
المنظمات الإقليمية في هذا الصدد وتأكيد أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
تجهيز الانتخابات
ويرى المراقبون أن قرار مجلس الأمن، أطاح بجميع المناورات التي كانت تستهدف التلاعب بموعد الانتخابات، والإبقاء على المسلحين الأجانب، وعرقلة حكومة الوحدة الوطنية، فيما اعتبرت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إن السلطة التنفيذية المؤقتة دورها ينحصر في التجهيز للانتخابات المقبلة.
ويشير المتابعون للشأن الليبي إلى القرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن، وتحت البند السابع، سيضع الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والساعين لعرقلة الحل السياسي ولتأجيل الانتخابات على صفيح ساخن، بما يتضمنه من تلويح واضح بالتدخل المباشر للتصدي للخارجين عن القانون والشرعية والدولية، معتبرين أن الإجماع الدولي على هذا القرار يمثل دعماً للسلطات التنفيذية الجديدة، وتحذيراً واضحاً لكل من يحاول منع البلاد من الوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادة الدولة على كل أراضيها ومقدراتها.
ترحيب كبير
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن رقم 2571 الصادر أول من أمس، تحت الفصل السابع وبشكل خاص ما نصت عليه المواد 1 و3 و5 و7 و10 و11 و12 و14 و16 من نص القرار، والذي أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها ليشمل معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي إضافة لدعم لجنة 5+5، والتشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
