تضاعف الكلفة الإنسانية لاستمرار التصعيد الحوثي
تتضاعف الكلفة الإنسانية لاستمرار ميليشيا الحوثي في رفض السلام والمضي في التصعيد الميداني، أكان ذلك من حيث زيادة أعداد المتضررين من الحرب، أو من حيث صعوبة وصول المساعدات لملايين المحتاجين، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة أن جيلاً من الأطفال في اليمن يعاني الانقطاع عن التعليم أو الحرمان منه كلياً مع محدودية أو انعدام فرص العمل، كما أصبح الحصول على الكهرباء في بعض المناطق معاناة يومية.
محافظة مأرب التي لازالت المركز الرئيسي للقتال بسبب التصعيد الحوثي، فقد حذرمجتمع العمل الإنساني من مؤشّرات خطيرة على حياة وسلامة مئات الآلاف من النازحين داخلياً والسكان المحليين في المحافظة والذين أصبحوا في مرمى نيران المعارك،كما أن تزايد حدة الاقتتال في تعز، يزيد من معاناة السكان المدنيين في المدينة الذين يقاسون الحصار الذي تفرضه الميليشيا منذ ستة أعوام والدمار الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات الأساسية.
تصعيد
ووسط هذا التصعيد ظلت القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة حتى الشهر الماضي وتضمنت تلك القيود تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى إغلاق نقاط التفتيش. في المحافظات الشمالية، الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي التي واصلت وضع مجموعة جديدة من المتطلبات المخصصة بتصاريح السفر، مثل المطالبة بقوائم المستفيدين من المساعدات وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.
قيود
كما أن استمرار تدخل السلطات المحلية في العمليات الإنسانية مازال يمثل عقبة رئيسية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث. وشمل ذلك ما يقرب من 21 توجيهًا جديدًا وتعليمات صادرة عن سلطات الحوثيين انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع.
ووردت أنباء عن وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول في جميع أنحاء اليمن. تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثة منفصلة، وبصورة مماثلة للمستويات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر العام الماضي. وشمل ذلك الاعتقال والترهيب وغيره من ضروب سوء المعاملة للموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية.
وحتى نهاية فبراير، تم الإبلاغ عن أن 87 اتفاقية فرعية لمشاريع المنظمات غير الحكومية لم يتم تنفيذها، جزئيًا أو كليًا، بسبب الموافقات المعلقة. وكانت تستهدف الوصول إلى 3.5 ملايين شخص محتاج ولديها ميزانية تراكمية قدرها 226 مليون دولار أمريكي.
