الانتخابات الفلسطينية.. حضور طاغٍ للمستقلين وخجول للحزبيين
في كل يوم يتجلّى للمراقب والمتابع، أن الانتخابات الفلسطينية، أضحت محط اهتمام الشارع الفلسطيني والنخبة السياسية بكل أطيافها وتموّجاتها، إذ بدأت الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد في الـ30 من الشهر الجاري، وإن كانت على شكل دعاية ناعمة، ومن وراء حجاب.
واللافت أن هناك حملات ترويجية غير رسمية، تتولى أمرها مجموعات شبابية، وهذا الأمر مسموح به، باعتبار أن هذه المجموعات ليست كتلاً انتخابية منافسة، وإنما مهامها القيام بحملات شعبية، لرفع مستوى الوعي السياسي والانتخابي لدى أصحاب حق الاقتراع.
المشاهد التي تدلل على حمّى الانتخابات الفلسطينية، لا حصر لها، غير أن أبرزها ظهور 29 قائمة مستقلة، من بين القوائم الانتخابية الـ36، ليحتل المستقلون الغالبية العظمى في السباق الانتخابي، بينما لم تتمكن الفصائل الفلسطينية الـ14 من تشكيل سوى 7 قوائم حزبية، ومردّ هذا الأمر، أن غالبية هذه الفصائل أدركت أخيراً، أن رصيدها الشعبي والجماهيري غير كافٍ، ولا يؤهلها لخوض الانتخابات، فآثرت التخلي عن الترشح من خلال القائمة الحزبية، والاستعاضة عن ذلك بتجمّع عدد منها في قائمة واحدة.
تراجع تأثير
علام يؤشر هذا؟.. إنه دلالة واضحة على حجم المتغيرات الجارية في المجتمع الفلسطيني، ومساره السياسي على وجه الخصوص، فالفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية، التي هيمنت على المشهد السياسي طويلاً، لم تعد تحظى بالتأثير ذاته، وحتى عندما كانت تجتمع الفصائل الـ14، لمناقشة القضايا السياسية كالمصالحة وغيرها، كانت في مجملها لدى غالبيتها، لإثبات الحضور ليس إلا، إذ على الأرض لا حضور لها.
ووفقاً لمراقبين، يُعدّ هذا التحول، مؤشراً على أن بعض التيارات السياسية المستقلة، بدأت تشق طريقها، وفي جعبتها مقاربات مختلفة بشأن القضية الفلسطينية والمسار السياسي، ومختلف قضايا المجتمع الفلسطيني، وهذه التيارات قد تحصد نتائج إيجابية خلال الانتخابات على حساب التنظيمات الكبيرة المعهودة.
وبعد أن تعرّف الفلسطينيون على القوائم المتنافسة، التي تضم 1400 مرشح، يتنافسون على مقاعد المجلس التشريعي، البالغ عددها 132 مقعداً، وبعد أن علمنا أن 30 % من المرشحين من النساء، أي بما يفوق الكوتة الرسمية التي تعطي المرأة 25 في المئة فقط، يبقى الأمر متروكاً للشارع ولجمهور الناخبين، لاختيار من سيشغلون مقاعد البرلمان المُنتظر.
