أزمة الحكومة في لبنان محور مكالمة بوتين والحريري
تصدر ملف تشكيل الحكومة اللبنانية مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفاد المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين بوتين والحريري تناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وقال المكتب، في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام، إن الاتصال، الذي جرى من مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بحضور المسؤولين في الوزارة والمبعوث الخاص للحريري إلى روسيا جورج شعبان، استمر 50 دقيقة.
ووفق البيان، ركز اللقاء، الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بالممتاز، على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.
كما تطرق البحث إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19) وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم، وكذلك تم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.
في غضون ذلك، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، إسرائيل بعدم العمل في التنقيب في حقل نفطي في منطقة بحرية يعتبرها لبنان متنازعاً عليها.
وأكد هيل الذي يقوم منذ أمس بجولة على المسؤولين اللبنانيين من جهته، أن بلاده مستعدة لتسهيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي كانت توقفت العام الماضي على خلفية سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. واعتبر عون أنه «يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستوريّة»، مطالباً «باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية».
والعام الماضي، عقد لبنان وإسرائيل، وهما رسمياً في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
