«أمن الدولة» الأردنية تبدأ التحقيق في «ملف الفتنة»
أعلن مصدر أردني رسمي، أمس، أن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة المتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي للخطر. ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر التحقيق في قضية (ملف الفتنة)، لجميع المتورطين فيها». ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر رسمي، لم تسمه، قوله: «إن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية»، ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين الماضي، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكداً أن الأمير حمزة لن يحاكم.
وتحدث الملك عبدالله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن «فتنة» مؤكداً أن «الفتنة وئدت». وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معاً في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معاً منذ الأزمة الأخيرة.
وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 أبريل الجاري بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى «مخلصاً» للملك ولولي عهده. وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.
