مدير جديد لوكالة الأنباء الرسمية تشعل أزمة في تونس
اقتحمت قوات الأمن التونسية اليوم الثلاثاء مقر وكالة الأنباء الرسمية، لفرض تنصيب رئيس مدير عام جديد للمؤسسة بالقوة، وذلك بعد رفض الصحافيين والعاملين لهذا التعيين.
واحتج صحافيون وموظفون في وكالة الأنباء الرسمية بتونس رفضاً لتعيين رئيس مدير عام جديد، متهمين الحكومة وأحزاباً مؤيدة لها بالسعي للسيطرة على الوكالة، ومحذرين من أن استقلاليتها أصبحت مهددة، في احتجاج نادر الحدوث.
وأمام مقر وكالة تونس أفريقيا للأنباء (تاب) بالعاصمة، تجمع صحافيون وموظفون رافعين شعارات «لا للتعيينات الحزبية والحكومية» و«تاب حرة».
ويقول المحتجون: إن المدير العام المعيّن حديثاً كمال بن يونس قريب بشدة من حركة النهضة، وهم يتهمونه بدعم خطوات لكبح حرية الصحافة، ولكن بن يونس يرفض هذا، ويؤكد أنه مستقل وليس له أي انتماء حزبي، مشيراً إلى عمله في مؤسسات إعلامية عدة، منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لسنوات.
وأضاف: «يعرف الجميع أني مستقل طيلة مسيرة محترفة في 35 عاماً. الهدف من تعييني إصلاح المؤسسة، التي تعاني عديد المشاكل الإدارية والمالية».
ودعا صحافيو الوكالة إلى إضراب عام الأسبوع المقبل لأول مرة في تاريخها، إذا لم تتراجع الحكومة عن التعيين، وطالبوا بوضع معايير شفافة لأي تعيين، ولكن رئيس الحكومة هشام المشيشي قال إنه لن يتراجع عن التعيين، مضيفاً: إن التعيينات الإدارية من حق الحكومة وإنها لن تتدخل في الخط التحريري، الذي هو شأن الصحافيين.
ووصف المحتجون هذا التعيين بالمشبوه وسط توترات سياسية، يسعى خلالها الخصوم إلى استعمال وسائل الإعلام في الترويج لمواقفهم.
وقال الصحافي بالوكالة منير السويسي: «هذا التعيين يدل على رغبة جامحة في وضع اليد على الوكالة، وجعلها بوق دعاية حكومية وحزبية، وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيين دون معايير شفافة، تضمن استقلالية الوكالة».
وأضاف: إن أكثر من 150 صحافياً وموظفاً وقعوا على عريضة، ترفض هذا التعيين، قائلين: إن مطالب الصحافيين موضوعية، وتريد الحفاظ على استقلالية الوكالة، ويحظى تحرك صحافيي وكالة الأنباء الرسمية بتأييد نقابة الصحافيين، واتحاد الشغل.
