موازنة ليبيا 2021 أمام البرلمان الإثنين المقبل
دعت رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب المؤقت في مدينة طبرق، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2021، ودعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.
وفي الأثناء، شددت لجنة التخطيط والمالية بالمجلس على إعادة مشروع ميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه ومراعاة ملاحظات المجلس.
وطرحت اللجنة جملة من الملاحظات، منها ترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن قانون الموازنة لم يسع إلى تحقيق الأهداف ولم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق الأموال المرصودة، ولم تتم فيه مراعاة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن إنفاق ميزانية تصل لنحو 100 مليار دينار خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئاً على الاقتصاد.
وأوضحت اللجنة أن القانون لم يبين السعي لإيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الموازنة العامة، من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر في مشروع الميزانية وتقليص مبالغ مخصصة لبعض الوزارات.
وقبل ذلك، اتجه رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه إلى مقر مجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد، حيث التقى برئيسه عقيلة صالح في مدينة القبة وسلمه ملاحظات الديوان فيما يخص الموازنة العامة، من بينها اعتماد الحكومة على الموازنة التقليدية «الأبواب والبنود» وهو أسلوب يهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات من دون الاهتمام بالخدمات نفسها ومدى كفاءة الأنشطة الحكومية.
وأشار الديوان إلى أن الموازنة بشكلها الحالي لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ أوالتحقق من مدى كفاءة الآداء الحكومي.
وكشف التقرير عن عزم الحكومة التوسع في الإنفاق بتقديرها الإنفاق العام بمبلغ وقدره 95 ملياراً و797 مليون دينار من دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط ذلك، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
ونوّه الديوان إلى أن مشروع الموازنة بالغ في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات.
كما خالفت الموازنة نص المادة 6 من قانون النظام المالي للدولة بإضافة بابين للموازنة، كما خالفت المادة 11 من قانون النظام المالي، بالترخيص لمجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التصرف في أي زيادة في إيرادات النفط وغير النفطية لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى، وهو من اختصاص السلطة التشريعية.
