في تطور جديد ولافت يتعلق بأزمة مستحكمة، وقّعت منظمات مدنية من تسع دول أفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات لمصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم «وثيقة المبادئ التوجيهية»، مطالبة الحكومة المصرية بـ«ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها».
وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني أفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاماً.
وأعلنت مؤسسة «ماعت» المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة جاءت في ختام مؤتمر «النيل من أجل السلام»، بدعوة من منظمة «المنبر الأفريقي» الكينية، خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا. وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول أفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.