الانتخابات الفلسطينية ومعركة الطعون
فجأة، وفي ربع الساعة الأخير قبل الانتهاء من موعد استقبال الطعون في الأسماء الموجودة داخل قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية الفلسطينية، انهالت عشرات الطعون، بعدما تم تسجيل خمسة طعون فقط في اليوم الأول، وسجلت في ربع الساعة الأخير ما يقارب 230 اعتراضاً على قوائم ومرشحين. وقالت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان صادر عنها، إن الاعتراضات تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.
وتعكف اللجنة على دراسة الاعتراضات المقدمة، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بحيث يجب تبليغ المعترض والمعترض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً.
الناشط الشبابي أنس الأسطى قال: «لا شك في أن الطعون حق فعلي لكل شخص، ويتم احترامه ضمن إجراءات لجنة الانتخابات المركزية، ولكن يخشى إساءة استخدام هذه الأداة في حق عدد من الطعون، والتي تشكل ربما من المستقلين خط دفاع قوياً مقابل الأحزاب القوية».
وبين أنه تعرضت قائمته، التي يرأسها تحت اسم «نبض البلد» في الجبهة الشعبية، إلى طعن ضد الاسم، وأضاف: «نحن في القائمة نحترم الرفاق في الجبهة الشعبية، وكامل الحركات، ولكن كان بالإمكان أن يتم النقاش حول الكثير من التفاصيل دون تقديم طعون، وتوصلنا لعدد من التفاهمات».
لا خلل
وتابع: «مع أنه ضمن إجراءات لجنة الانتخابات المركزية لا يوجد أي خلل أو خطأ في تقديم هذا الاسم أو ذاك، وإذ كنا نريد أن يكون هناك تنافس حقيقي أن يكون على البرامج والتنافس على خدمة المواطن الفلسطيني لا على تفاصيل أخرى، ولا على الاسم».
من جهته، قال الحقوقي صلاح عبدالعاطي، إنه كان يأمل أن تُجرى الانتخابات بعد إنهاء حالة الانقسام.
ويرى أن ما جرى أمر متوقع، ولكن يجب أن يسند الطعن، لا أن يكون كيداً سياسياً.
