هل يتجه الرئيس التونسي إلى حل البرلمان؟
في موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أبريل 1938 في منطقة روضة الشهداء بالسيجومي، عرض الرئيس التونسي قيس سعيد صورة كاريكاتورية رسمها محمود بيرم التونسي منذ 85 عاماً، تظهر امرأة على فراش المرض ترمز إلى «تونس» وبجانبها صيدلي طبيب يحمل وصفة طبية، كتب عليها «برلمان وطني محترم وزارة كاملة ومسؤولة»، فقد أراد الرئيس التونسي أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي، بعد تعطل لغة الحوار بينهما على خلفية أزمة سياسية مستمرة في البلاد، بأن العلة تكمن في البرلمان وأن الحل بيدي هاتين المؤسستين السياديتين. فهل سيلجأ قيس سعيد إلى إقالة المشيشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية؟
أزمة التعديلات الوزارية التي أقرها المشيشي على تشكيلة حكومته، والأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وانتقلت هذه الأزمة إلى مرحلة القطيعة مؤخراً، ليس هذا فحسب، بل بات سعيد يطبق حصاراً على المشيشي ويحبط زيارات خارجية يعد لها في سبيل تقويض عمل حكومته.
الرئيس التونسي حسب مصادر إعلامية تونسية بدأ بتحضير إقالة المشيشي إذ استدعى سفير إيطاليا بتونس وطلب منه إلغاء الزيارة التي كان سيؤديها المشيشي إلى روما. ما قام بالخطوة نفسها مع السفير الفرنسي وقطع الطريق أمام زيارة المشيشي إلى باريس.
ما وجه قيس سعيد رسالة إلى الغنوشي دعاه إلى «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء».
أبلغ سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إذ شدّد سعيّد على «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء»، بحسب بيان الرئاسة التونِسيّة.
البيان أوضح أيضاً أنّ سعيّد علّل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم.
يشار إلى أنّ مجلس النواب التونسي، صادق في 25 مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، بمواقفة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي، قد انتهت يوم الأربعاء 31 مارس، إذ يبقى رئيس الجمهوريّة وبانتهاء الآجال القانونيّة، الجهة الوحيدة التي لها خيارات دستوريّة وقانونيّة.
ولرئيس الجمهوريّة وفق الدستور، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبيّة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. ويبدو أن الرئيس التونسي بدا بتحضير الأجواء لإعلان قرارات مهمة تنهي الأزمة الدستورية مع الحكومة وتنهي تغلغل «النهضة» في البرلمان.
