حوار ليبي في تونس لتثبيت موعد الانتخابات
تختتم غداً الجمعة اجتماعات اللجنة القانونية لمؤتمر الحوار الليبي المنعقدة في تونس بالاتفاق على تنظيم الانتخابات أولاً، وفي موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل. ويتجه المجتمعون إلى تعديل القاعدة الدستورية، بعد انتهاء آجالها القانونية، ولكن من دون التدخل في اختصاصات اللجنة الدستورية التي تحتاج إلى توافقات بين مجلسي النواب والدولة.
وينتظر أن يتم تخصيص جلسة الغد للتباحث فيما يتعلق بأسس قانون الانتخابات التي ستمهد الطريق للموعد المقرر، والذي يحتاج إلى إقراره خلال الشهرين المقبلين لفسح الطريق أمام هيئة الانتخابات للانطلاق بداية من يوليو في إعداد الترتيبات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.
المبعوث الأممي
وتوقع المبعوث الأممي يان كوبيش من أعضاء اللجنة القانونية في تونس أن يكون قرارهم تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، وأن يعملوا من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر، معتبراً أن «أي أمر آخر سوف يعني خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسوف يخل بالتزامكم بخارطة الطريق»، وفق كلمته أمام المجتمعين بتونس.
وأضاف «كان تحديد موعد الانتخابات إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي الليبي. أمامكم فرصة عبر هذا الاجتماع لأن تتقدموا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عدة من التوقف والانقسامات والنزاع من الانتخاب المباشر للمؤسسات الرئيسية الجديدة للدولة».
وتابع «عامل الوقت جوهري. وإنّا على دراية بما صرح به رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأنه يجب أن يكون الإطار الدستوري والانتخابي للانتخابات جاهزاً بحلول أوائل يوليو بغية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر».
لا تراجع
ويرى مراقبون ألا تراجع عن موعد الانتخابات، وذلك بإجماع الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية، والسلطات الانتقالية من مجلس رئاسي وحكومة للوحدة الوطنية، إضافة إلى قيادة الجيش والفعاليات الاجتماعية والسياسية في البلاد، وكذلك ملتقى الحوار السياسي والمفوضية الوطنية للانتخابات، وأن أي محاولة لتأجيل الموعد، سيواجه بموقف حازم وحاسم من المجتمع الدولي.
إلى ذلك، حذر عبد الله الغرياني الناطق الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر، من أية محاولة للتلاعب بحق الشعب في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ، وأشار إلى أن «الحراك من أجل 24 ديسمبر، كحراك مدني سلمي، سيجد نفسه مضطراً إلى النزول للساحات والميادين ضد أي انحراف قد يحدث»، بحسب البيان.
