تقرير إخباري
هل تشكل القدس مبرراً لـ «فتح» لإلغاء الانتخابات؟
أحد مراكز التسجيل للانتخابات الفلسطينية | أرشيفية
كثير من الفلسطينيين يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها؛ الثاني والعشرين من مايو المقبل، لا سيما في ظل التشرذم الحاصل في حركة فتح التي خرج منها قياديون بتشكيل قائمتين منافستين، ما يعني سحب أنصار من قواعد الحركة، وبالتالي تشتت الأصوات، ما يصب تحديداً في مصلحة حركة حماس.
لكن مراقبين فلسطينيين يستبعدون أن يكون هذا سبباً معلناً في حال اللجوء لتأجيل الانتخابات أو حتى إلغائها، إذ طفا على السطح موضوع قد يشكل مخرجاً لحركة فتح تبرر فيه قرار التأجيل. فقادة الحركة يقولون إن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ويؤكدون أن لا انتخابات من دون القدس. فهل تشكل هذه النقطة مخرجاً أو غطاء للتأجيل والخروج من «المأزق».
وتتحرك فتح لتحويل (الانتخابات في القدس) إلى موضوع وطني وليس حركياً، لتوسع الغطاء على أي قرار بتأجيل الانتخابات.
وفي هذا الاتجاه تحدث مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن إصرار جميع القوى على إجراء الانتخابات في القدس الأمر الذي يوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل بالسماح لفلسطينيي القدس بممارسة حقهم الانتخابي «بناء على الاتفاقيات التي تنص على ذلك». وفي السياق نفسه أرسلت السلطة «رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة بالتدخل للسماح لأهل في القدس بالمشاركة في الانتخابات».
كذلك وزارة الخارجية الفلسطينية تحدثت عن إرسال رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وأمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي انطوني بلينكين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول عقد الانتخابات في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، استناداً للمرسوم الرئاسي.
الوزارة، في تأكيدها أهمية عقد الانتخابات، وبخاصة في القدس الشرقية ركزت على القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وكذلك عملاً بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006)، حيث صوّت فلسطينيو القدس الشرقية في تلك الانتخابات عبر صناديق البريد، ووفق ضوابط محددة وضعتها إسرائيل، تتعلق بأماكن الملصقات وأسلوب الدعاية الانتخابية.
الفصائل الفلسطينية تجمع على مشاركة أهل القدس. فالأمين العام لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف، قال في تصريح إذاعي إن أي تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات، لا يمكن القبول بها. وأمين سر «هيئة العمل الوطني» في قطاع غزة محمود الزق قال إن الانتخابات التشريعية لن تجرى من دون مشاركة المواطنين في القدس ترشيحاً وانتخاباً.
وكذلك «حزب الشعب» الذي عبر عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس، قال عضو مكتبه السياسي وليد العوض إن «هذه المسألة غير قابلة للمساومة، ولا يجوز إخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة».
لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي جدّدت تأكيدها على ضرورة مشاركة أبناء القدس في الانتخابات، حذّرت من محاولات بعض القوى لجعل قضية رفض إسرائيل لمشاركة المقدسيين في الانتخابات شماعةً لإلغاء الانتخابات.
