رؤية سعودية - فرنسية مشتركة لحكومة لبنانية ذات صدقية
في تطور يتوقّع أن يكون له انعكاساته الإيجابيّة على الاستحقاق الحكومي، أعلنت الرئاسة الفرنسيّة أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتشاركان الرغبة نفسها في رؤية «حكومة ذات صدقيّة» في لبنان، لإخراجه من أزمته الحادّة، ويعتبران أنّه لا بدّ من حكومة «قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيّون اللبنانيّون»، ذلك أنّ تشكيلها «شرطٌ لحشد مساعدة دوليّة طويلة الأمد للبنان».
وبرزت في الواجهة مبادرات إعادة إعمار مرفأ بيروت، على أن يتكفّل القطاع الألماني الخاصّ بذلك، ولكنْ بشروط، في إطار مساعٍ لحضّ سياسيّي لبنان على تأليف حكومة قادرة على تجنّب الانهيار الاقتصادي. وفي التفاصيل، أعلنت ألمانيا أنّها ستقترح خطّة لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه، والذي تدمّر بفعْل الانفجار في 4 أغسطس من العام الفائت.
وفي موازاة الحركة الدبلوماسيّة الدوليّة والإقليميّة في لبنان، ستعرض برلين على السلطات اللبنانيّة، بعد غدٍ (الأربعاء)، خطّة تكلّف مليارات الدولارات، وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على المساعدة في تمويلها، لإعادة بناء مرفأ بيروت. وتسعى ألمانيا وفرنسا لقيادة مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت، من بوّابة استعداد «بنك الاستثمار الأوروبي» لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار، فيما الشرط للإفراج عن هذا العرْض «الذهبي» الذي سيُطرح على لبنان يتمثل بتشكيل حكومة قادرة على الإصلاح.
وهكذا، وبحسب تأكيد أوساط مواكبة للملفّ الحكومي لـ «البيان»، فإنّ دعوة ماكرون والأمير محمد بن سلمان المشتركة إلى تشكيل «حكومة ذات صدقيّة»، معطوفة على الإعلان الألماني في ما يخصّ إعادة إعمار مرفأ بيروت، أتت بالترافق مع تزخيم المحاولات الداخليّة لمعالجة العقد التي لا تزال تؤخّر تأليف الحكومة الجديدة.
دخان أبيض
وغداة اكتمال دائرة الضغوط العربيّة والإقليميّة والدوليّة في هذا الاتجاه، شهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً نوعيّاً ومكثّفاً من أجل التقاط الفرصة المؤاتية لتأليف الحكومة. أمّا القاعدة المركزية لبلورة معالم هذه الفرصة، فتنطلق من تخلّي الرئيس ميشال عون عن شرط الثلث المعطّل، مقابل قبول رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري بتوسيع التشكيلة الوزاريّة. علماً أنّه لم يتأكّد بعد ما إذا كان عون والحريري وافقا على المطلبين، حيث إنّ الروايات على هذا المستوى ما زالت متضاربة. وبالتالي، لن يطول الوقت قبل أن يُعرف مصير هذه المبادرة وفرص نجاحها، والأيام القليلة المقبلة ستحدّد مصيرها، وهي تستفيد من اندفاعة دوليّة لوحت بالعقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال عدم تسريعهم في وتيرة التأليف، واندفاعة داخليّة جعلت معظم القوى تدخل على خطّ الوساطة أو الضغْط على عون والحريري.
وفي المحصّلة، لا تزال الأمور في نقطة تشكيل حكومة من 24 وزيراً بلا ثلث معطل. وهذا اتفاق مبدئي، ينتظر البحث في تفاصيل آلية تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب، مع ما يعني من وجود عقبات تفصيليّة. أمّا مسار الأمور، فسيظلّ على إيقاع المفاوضات الخارجيّة، إمّا تسهيلاً أو تعطيلاً.
