ليبيا.. «قانونية الحوار» تتأهّب لحسم قاعدة الانتخابات

تعقد اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً في تونس، الأربعاء المقبل، للحسم في قاعدة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة أواخر ديسمبر المقبل.

وقالت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، في تغريدة عبر «تويتر»، إنّ بعثة الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار، مشيرة إلى أنّ الاجتماع سيعقد بين 7 - 9 أبريل في العاصمة التونسية لبحث آخر التطورات في العملية السياسية.

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى ضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات في ليبيا بحلول الأول من يوليو المقبل، لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر.

وأكّد كوبيش، في كلمته خلال الملتقى السياسي الليبي الذي عقده عبر تقنية «الزوم»، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة لتسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات واستمرار عملها، مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون على الأرجح، حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية.

وكانت البعثة الأممية عهدت للجنة القانونية، التي أعلنت عن تشكيلها منتصف ديسمبر الماضي من 17 عضواً من أعضاء الملتقى، بوضع قانون للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.

وفي مارس الماضي، أوصت اللجنة القانونية، بدعوة الملتقى للانعقاد من أجل مناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية للحل الشامل، منوهة إلى أنّ إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتبقى عليه خطوة واحدة، بعدما عاد الاختصاص في هذا الشأن للملتقى لانقضاء المهلة المحددة بخارطة الطريق بـ60 يوماً للتوافق عليها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكدت أنها قطعت شوطاً طويلاً في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ولم يعد يفصلنا عن هذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي نصت عليها خارطة الطريق.

وأوضحت اللجنة، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي الذي دعت إليه في أوائل أبريل يجب أن يتخذ قراراً بشأن القاعدة الدستورية، واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة وفق خارطة الطريق، وذلك استناداً إلى دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما.

كما أوصت بضرورة تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكل الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرّر.

طباعة Email