ليبيا نحو رفع الدعم عن المحروقات وخنق المهربين
تتجه ليبيا لإلغاء الدعم الحكومي على المحروقات وتعويضه ببدل نقدي يمنح لمواطنيها، وذلك بهدف قطع الطريق نهائياً أمام مهربيه لدول الجوار.
وقال وزير المالية، خالد عبد الله، إنّ اختيار البديل الأنسب للدعم على المحروقات يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية، ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، من خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف تحقيق سعر توازني، موضحاً أنّ الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة تشوهات الاقتصاد.
وخلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع رفع الدعم عن المحروقات إلى حين التوصل لحل عادل يرضي المواطن.
وقال الحويج، إنّ اختيار البديل الأنسب لدعم المحروقات سيتم بناءً على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات وإعداد مشروع قرار بالخصوص وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية كأولوية، ومن ثم البحث في الخيار الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، وتحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني.
إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، عن أنّ رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل صرف الدفعة الأولى والثانية من علاوة الزوجة والأبناء بواقع شهرين لكل شهر، مضيفاً أنّه يتوقع صرف العلاوة في أبريل ومايو المقبلين، ثم سيبدأ رفع الدعم عن المحروقات برفعه عن وقود الديزل وبعده البنزين. وأكدّ الرعيض، أنّه سيتزامن مع رفع الدعم زيادة في مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ مشروع تعديل جداول المرتبات وتوحيدها، حتى لا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى والأعلى للمرتبات عشرة أضعاف فقط كونها تصل الآن إلى 20 و25 ضعفاً.
في الأثناء، أقرت حكومة الوحدة الوطنية، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وفئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرر رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي 20 في المئة، وصرف علاوة خاصة للزوجات غير العاملات، والأبناء حتى سن 18 عاماً.
