العراق..قانون الموازنة في قلب التجاذبات السياسية

دخل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 «مرحلة التجاذبات السياسية بعدما اضطرت رئاسة البرلمان العراقي إلى تأجيل الجلسة المقررة نظراً لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها.

رئاسة البرلمان، كانت جعلت إقرار الموازنة هو البند الوحيد للجلسة بعد أن توصلت الكتل والقيادات السياسية قبل يوم واحد إلى اتفاق شبه نهائي يقضي بولادة الموازنة قيصرياً بعد الفشل في التصويت عليها بالتوافق أو الأغلبية.

وفي حين تعارض كتل رئيسية بند الاقتراض في مشروع الموازنة، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن «العراق لن يلجأ للاقتراض في حال وصل سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً».

وعزا النائب عمار الشبلي، استمرار تأجيل التصويت على الموازنة إلى وجود خلافات على بعض المواد.

وقال الشلبي إن «هناك عدة مواد مختلف عليها في الموازنة، منها القروض الخارجية والضمانات السيادية لها وإضافة تعويضات للمقاولين».

وقال زعيم التيار الصدري، ​مقتدى الصدر: «مرّةً أخرى، نرى ​مجلس النواب العراقي​ قد عجز عن التصويت على ​الموازنة​، بسبب الخلافات السياسيّة والحزبيّة والطائفيّة والقوميّة، متناسين معاناة شعبهم». ونصحهم، عبر تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، بـتناسي خلافاتهم وإقرارها بأسرع وقت.

من جهته ،ذكر النائب خلف عبد الصمد، في تصريح صحافي إن «كتلة دولة القانون لن تشارك في جلسة التصويت قبل أن تستلم النسخة النهائية من قانون الموازنة، لأن النسخة الأخيرة المتفق عليها من قبل اللجنة المالية النيابية لم توزع على النواب حتى الآن».

طباعة Email