ما هي معايير عون لحكومة لبنان؟
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الاثنين ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وفق معايير توزيع التوازن وليس اعتماد مبدأ «احتكار شخص لعملية التأليف».
وشدد عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، على رأس وفد، على ضرورة أن تكون هذه الحكومة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وطالب بأن «تؤلف الحكومة وفق معايير محددة تحترم أسس توزيع التوازن وتمكّن أصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم، وليس عبر اعتماد مبدأ احتكار شخص لعملية التأليف».
وأعلن أن «خط الفقر في لبنان شهد تصاعداً سريعاً، ما أدى إلى اختفاء ما تسمى بالطبقة الوسطى، وزادت هموم اللبنانيين ولاسيما المعيشية منها».
ولفت عون إلى أن «الإرث المكون من التراكمات ثقيل جداً، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات إضافة إلى مآس أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سوريا، إضافة إلى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وصولاً إلى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والإمساك بالاقتصاد إلى حين تحسن الأوضاع».
وتحدث عون «عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل، خصوصاً أن ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لاسيما المالية منها»، كاشفاً عن أن العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
من جهته، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام، خلال اللقاء، عن التلاعب بأسعار سعر صرف الدولار، معتبراً أنه سعر صرف سياسي يؤثر بشكل سلبي على السوق.
وأشار إلى أنه «عبر عملية رفع الدعم عن المواد الأساسية، والتي يتم التسويق لها حالياً، نحن مقبلون على كارثة في ظل التلاعب بسعر الصرف، وفي ظل عدم وجود مشروع بديل لهذه العملية».
وأضاف: «نحن كاتحاد عمالي عام مع ترشيد الدعم، وإنما في المقابل نحن مع وضع مشروع بديل، يقدم حصصاً تموينية معينة، أو بطاقة تموينية تغطي جزءاً كبيراً من اللبنانيين الذين أصبح أكثر من 70 % منهم تحت خط الفقر».
