ليبيا تودّع الفوضى وتستشرف عهد القانون
البرلمان يصادق على الحكومة الليبية الجديدة ويدشّن مرحلة البناء أرشيفية
بعد 10 سنوات عجاف عاشت خلالها ليبيا أكثر فتراتها تفجّراً واضطراباً سياسياً وأمنياً، بدأت البلاد تتلمّس طريق الاستقرار وطوت صفحة الحرب إلى غير رجعة بعدما نجح الليبيون في التصالح والتوافق ولم شمل الشرق والغرب اللذين تحاربا زمناً، لتبدأ مسيرة البناء، ويُدشّن عهد ليبيا الجديدة التي سينعكس أمنها واستقرارها خيراً على كامل المنطقة.
ويرى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل في تصريحات لـ «البيان»، أن الليبيين ملوا الحروب والصراعات ويطمحون لطي صفحة الماضي وتجاوز خلافاتهم والتوجّه نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة وتكريس قيم الديمقراطية والتعايش المشترك. وأضاف عقيل، أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك، وأن المطلوب فعلياً إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية وتفكيك الميلشيات وجمع السلاح، بما يسمح لمؤسسات الدولة بممارسة عملها وتنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي وصولاً إلى الانتخابات.
وأضاف عقيل، أنّ على القوى المؤثرة عالمياً ومن بينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدة الليبيين على إنهاء مظاهر التسلح خارج سلطة الدولة، إذا كانت بالفعل ترغب في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة ليبيا لسيادتها على أرضها ومقدراتها. وأوضح أنّ هذه القوى إنجاز ما تمّ إهماله خلال الفترة الماضية، وهو إصدار قرار دولي ملزم بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات، معتبراً أنّ المساعدة الحقيقية التي تحتاجها ليبيا هي إرسال بعثة أمنية دولية تشرف على نزع أسلحة الميليشيات وتفكيكها، وإعادة دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
إلى ذلك، أبان الباحث الليبي ورئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الشعب الليبي وبعد عشر سنوات من الصراع، يتطلع لبناء دولته الوطنية التي تضم جميع أبنائه وتتسع لكل طموحاتهم، داعياً لتجاوز العراقيل التي يحاول البعض وضعها أمام تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر المقبل، مضيفاً: «الشعب الليبي يسعى إلى السلام والمصالحة، باستثناء من يعتقدون أن مصالحهم لا تتحقق إلا في ظل الانقسام وتقسيم المجتمع، أو من يطمحون لمواصلة اعتمادهم على سلاح الميليشيات والتدخل الخارجي، وهم قلة مقارنة بعموم الليبيين». وشدّد على أنّ من السابق لأوانه الحكم على السلطات الجديدة وما قد تستطيع فعله في مواجهة التحديات التي تواجهها.
وكشف شلوف لـ «البيان»، عن أنّه اقترح منذ أيام تشكيل «لجنة ديسمبر» على أن تتكون من عدد من الشخصيات القانونية المشهود لها بالصدقية والحرفية والحياد، لبحث الخروج من الأزمة الدستورية الراهنة، والتصدي للعراقيل وضمان تنظيم الانتخابات في موعدها بعد انتهاء مهمة لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي عقدت عدة اجتماعات على مدار 60 يوماً للتوصل إلى مخرج دستوري للانتخابات، إلّا أنّ المدة انتهت دون التوصل إلى حل.
