تونس.. جدلٌ محتدم حول مصدر ثروة الغنوشي
أثار تحقيق صحافي استقصائي جدلاً واسعاً في تونس، بكشفه عن ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، التي قال إنها لا تقل عن 2700 مليار دينار ما يعادل مليار دولار. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «الأنوار» الأسبوعية في عددها اليوم، أن ثروة الغنوشي بلغت نحو مليار دولار في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها ثلاث شركات في فرنسا، مشيرة إلى أنّ هذه الثروة يديرها عدد محدود من أقارب الغنوشي بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وقال التقرير، إنّ الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هي الأخرى رافداً من روافد ثروة الغنوشي الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار، فضلاً عن تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها وزير الدولة الأسبق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنوياً رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، إلى جانب التهريب الذي يشرف عليه القيادي في الحركة والنائب الحالي في البرلمان اسيد الفرجاني. وأضافت الصحيفة، إنّ الغنوشي حصل من خلال عملية تهريب المتطرفين على عائدات خيالية، موضحة أنه يحتكر وظيفتين أساسيتين، هما المال والعلاقات الدولية. وكانت أطراف سياسية وإعلامية، اتهمت قيادة حركة النهضة الإخوانية بتنفيذ خطة ممنهجة لابتزاز رجال الأعمال المقربين من النظام السابق، بعد العام 2011.
ودعا عضو الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد في البرلمان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى التحرّك العاجل حيال ما كشفته صحيفة الأنوار بشأن ثروة الغنوشي والذي يعتبر على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي، في ظل الحديث عن عمولات لتسهيل عبور 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا بلغت 30 مليون دولار، وتحويل أموال عبر سندات توريد مزورة وتجميع أموال المهاجرين بالعملة الصعبة وعن تدخلات وضغط على القضاء لغلق ملفات معينة بمقابل مالي، وعن عمولات لتحرير رهائن وبنك مركزي موازٍ وغيرها.
وطالب ناشطون تونسيون، بضرورة التحقيق في مصادر ثروة الغنوشي الذي كان يعمل معلماً في المدارس الثانوية قبل أن يدخل في مواجهات مع النظام الحاكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي ثم غادر تونس في العام 1990 ليعيش على بعض المساعدات التي تقدم له، ويتحرك بجواز سفر سوداني كان تسلمه من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقبل أشهر، طالب تونسيون عبر لائحة الكرتونية بتحقيق حول ثروة الغنوشي التي قدرتها مصادر إعلامية بمليار دولار، فيما تتحدث مصادر إعلامية أخرى، عن ثورة تقدّر بثمانية مليارات دولار، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية. واعتبرت اللائحة أن الغنوشي هو أول من تستوجب محاسبته عن مصدر ثروته لأنّه ثاني وجه سياسي في البلاد، باعتباره رئيس السلطة التشريعية ولأنه أحد أثرى أثرياء تونس.
