تونس.. مخاوف من سيطرة «الإخوان» على المحكمة الدستورية
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، فجر اليوم، على تعديلات كانت تقدمت بها الحكومة في العام 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 110 نواب، مقابل تحفّظ تسعة نواب، وذلك تمهيداً لانتخاب أعضاء المحكمة في الثامن من أبريل المقبل. وصوّت النواب على الفصول الخمسة للتعديلات، وتراوح عدد المصوتين لها بين 130 و113 نائباً.
ورفض نواب حركة النهضة وحلفاؤهم مقترحاً تقدم به الحزب الدستوري الحر بتكريس التناصف بين الجنسين في تركيبة المحكمة الدستورية. وأكّد عدد من النواب، أن السبب الجوهري لتعطيل إرساء المحكمة منذ ست سنوات يتمثّل في التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة، وانعدام الثقة بين مختلف مكونات المشهد السياسي داخل البرلمان وخارجه، في إشارة لمحاولات حركة النهضة الإخوانية فرض شخصيات متشددة لعضوية المحكمة لخدمة مشروعها.
وقال النائب منجي الرحوي، إن أحد المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، ناشط إخواني، والثاني يحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أنّ كتلة حركة النهضة تدعم هذين المرشحين، فيما رجّح نبيل حجي النائب عن حزب التيار الديمقراطي المعارض، فشل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المقررة 8 أبريل المقبل بالترشيحات الحالية والقانون الانتخابي الحالي لأعضاء المحكمة، رغم أن التصويت بأغلبية الثلثين لعضوية المحكمة الدستورية تم تنقيحه ليصبح الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس فقط.
وقال النائب عدنان الحاجي: «أفضل أن نبقى دون محكمة دستورية، على أن يتم تركيز محكمة تكون نزاهتها وموضوعيتها ومصداقيتها مطعون فيها، لا معنى للتعديلات المقترحة لأن كل طرف يريد أن يطوعها خدمة لأغراضه، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو المحاصصة». وتساءل عن الضمانات في أن يكون الأعضاء الذين يختارهم رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء مستقلين، لافتا إلى أنّ المشرع الذي اختار عدد زوجي لتركيبة المحكمة كان يهدف لتعطيل مسار تركيزها والمفروض أن يكون عدد أعضائها 13 عضوا، لأنه ليس هناك من مبرر لأن يكون لرئيس المحكمة صوت مرجّح.
بدوره، أوضح النائب لطفي العيادي، أنّ السبب الجوهري في عدم إرساء المحكمة الدستورية هو طريقة اختيار المرشحين والتي تخضع إلى منطق المحاصصة الحزبية، مبيناً أنّ الخلاف حول التركيبة يتعلق بمن سيترشح ومن ترضى عنه الكتل البرلمانية ذات الأغلبية.
من جهتها، اعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أنّ الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدة وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات. ولا يخفي مراقبون، خشيتهم من سعي حركة النهضة لتجيير المحكمة الدستورية في خدمة أهدافها المتعلقة بإقصاء المنافسين السياسيين، وتزوير الانتخابات في ظل التراجع المتنامي لشعبيتها.
