كشف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قرار تمديد ولاية عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عامين آخرين، حيث تعهد بمواصلة مراقبة السفن المشبوهة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحسب البيان الذي نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي أمس، فقد كشف عن مراقبة المهمة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارًا ومهبطًا وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا، اعتماداً على المعلومات المقدمة من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.
وأوضح بوريل أن العملية تقوم بمشاركة هذه المعلومات المهمة مع الأمم المتحدة، وحتى الآن، أرسلت إيريني أكثر من 20 تقريرًا سريًا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرر بناء على ذلك تمديد مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عامين آخرين.