مثّل وجود المرتزقة في ليبيا أكثر الملفات الشائكة أمام حكومة الوحدة الوطنية، حيث إنها تعد أكبر العراقيل في طريق تحقيق السلام في البلاد، لكن حرص الحكومة على الفصل كلياً في هذا الملف من خلال اتصالات جدية ساهم في حلحلة هذا الموضوع واجتيازها بنجاح أول التحديات، حيث كشفت مصادر عن أوامر تركية رسمية لسحب مرتزقتها من الأراضي الليبية بعد أيام من دعوة مجلس الأمن لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ولضمان إنجاح عملية السلام في ليبيا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحافية إن هناك أوامر تركية جاءت للمرتزقة في ليبيا بالبدء بتجهيز أمتعتهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا. ووفق إحصاءات «المرصد»، عاد قرابة 9 آلاف «مرتزق» من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18 من ليبيا إلى سوريا.
وجاءت الأوامر من قبل الجانب التركي، في ظل هدوء الخطاب التركي التصعيدي ضد العديد من دول المنطقة، وتسعى أنقرة لإظهار حسن النية لتحقيق دفع جديد في العلاقات مع العرب، كما يأتي القرار التركي أيضاً نتيجة ضغوطات دولية بناءً على اتصالات مكثفة أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين الدوليين، حيث طالبت البعثة الأممية وأطراف أوروبية، بضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب، واحترام حظر الأسلحة على ليبيا.
انفراج
ويأتي الانفراج المرتقب في قضية المرتزقة التي تعد من أصعب الملفات العالقة في ليبيا، بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي ـ ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020 ومدته 3 أشهر، إذ انتهت المهلة المدة في 23 يناير الماضي.
وبحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع عدد من المسؤولين الغربيين أيضاً سبل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وملاحقة المتطرفين المنتشرين في بعض المدن الليبية. وأوضحت المصادر أن حفتر بحث خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة وضع آلية تدعم الجيش في مكافحة الإرهاب، بالإضافة لتشكيل لوبي دولي ضاغط على الدول التي دفعت بالمرتزقة إلى ليبيا.
تعهد
وتعهدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإخراج المرتزقة من ليبيا بالقوة، في حال فشلت المساعي الرامية إلى مغادرتهم البلاد بالطرق السلمية. وطالبت الحكومة بسحب هذه القوات في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن المدة بدأت بالنفاد، وعلى القوات الأجنبية الخروج، وهو أمر محتوم.
وشدد المكتب على أنه لن يكون هنالك تهاون مع القوات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة، وعدد من الدول الحليفة، للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشلت المساعي السلمية.