الدبيبة يطوي صفحة حكومة الوفاق

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً يلغي جميع قرارات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة من تاريخ منحه الثقة في 10 مارس الجاري.

وحمل القرار رقم 3 لسنة 2021 صيغة إلزام العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذه، مشيراً إلى أن قراراه يأتي وفق الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10 مارس الجاري.

وعلمت «البيان» أن القرار يشمل التعيينات والترقيات والإجراءات التنفيذية داخل مؤسسات الدولة، ويأتي لقطع الطريق أمام قرارات اللحظة الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، فائز السراج، ومنها ما يتعلق بإسناد ترقيات استثنائية لعدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات ممن كلفهم بمهام قيادية في المؤسسات السيادية.

وأضافت المصادر أن السراج كان قد منح (ترقيات استثنائية) لـ19 من قادة الميليشيات في غرب البلاد، من بينهم محمد الحداد رئيس قوات الوفاق، والذي بادر بدوره الأربعاء الماضي إلى تعيين رئيس لأركان القوات الجوية دون استشارة السلطات الجديدة.

وكان الدبيبة قرر في 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، مطالباً مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وشدد في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية، مبرر القرار بحرص الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، وأنه هدفه هو «تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية».

وتم تنفيذ القرار إلى حين تولي السلطات الجديدة الحكم رسمياً الثلاثاء الماضي.

ورد المراقبون قرارات الدبيبة إلى حرصه على عدم اختراق أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة من سلطة الوفاق سواء بقرارات التكليف والترقية أو بالتصرف في المال العام.

طباعة Email