البرلمان العراقي يقر تعديل قانون المحكمة الاتحادية
صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، أمس، بأغلبية أعضائه، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ليحسم بذلك جدلاً متفجراً حول الموضوع.
ووفق بيان صادر عن المجلس، جرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال جلسة حضرها 204 نواب من أصل 329، وذلك وسط مقاطعة النواب الكرد وممثلي الأقليات.
ويأتي التصويت على تعديل القانون بعدما فشلت الكتل السياسية في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان.
وخلال الفترة الأخيرة، صوّت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وكانت الخلافات تدور بشأن ثلاث مواد لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأنها.
وتركزت الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.
كما دارت الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية، فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق مباشرته بتطبيق قانون المحكمة الاتحادية العليا، بدءاً من الاثنين المقبل.
وذكر إعلام المجلس أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع صباح الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي أقرّه مجلس النواب.
وأضاف البيان أنه «سيتم في الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد».
