قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري
الحكومة الليبية في طبرق اليوم لأداء اليمين الدستورية
أفاد مصدر أمني ليبي أمس، بأن طيراناً مجهولاً شن ضربات جوية استهدفت أماكن متفرقة من مدينة أوباري جنوبي ليبيا، وذلك عشية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق لأداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم، اليمين الدستورية أمامه. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عبر حسابها على «تويتر» عن المصدر قوله إن الضربات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج، من دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن. ولم يعرف بعد تفاصيل الغارة الجوية أو هوية الطيران الحربي الذي نفذها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
إلى ذلك، تؤدي حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقر انعقاده بمدينة طبرق، لتنطلق لاحقاً في ممارسة مهامها الرسمية. وبعد تلاوة القسم، يتجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وتشكيله الوزاري إلى مدينة بنغازي، التي كان من المقرر أن تحتضن الجلسة قبل أن يتم اختيار مدينة طبرق بدلاً عنها. وكان مجلس النواب الليبي وافق بالأغلبية على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 35 عضواً، لتزاول مهمتها حتى 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.
خطة أمنية
وأكد مدير أمن طبرق عميد خالد البسطة، أنه تم إعداد خطة أمنية لاستقبال حكومة الوحدة الوطنية وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غداً. وأضاف في تصريحات صحافية إن «الخطة الأمنية تم وضعها بعد عقد اجتماع السبت بفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي ضم كل الأجهزة الأمنية والإدارات العسكرية داخل نطاق بلدية طبرق، وهي تشمل تأمين المدينة بالكامل والمجاهرة بالأمن وتكليف الأجهزة المختصة بتأمين الضيوف والزوار والفنادق، وكل جهاز وإدارة تعمل في اختصاصها».
وسيؤدي أعضاء الحكومة الجديدة وظائفهم الرسمية من عدد من مدن البلاد منها طرابلس العاصمة وبنغازي وسرت، كما ينتظر أن تتعدد مواقع انعقاد مجلس الوزراء، وفق ما تستوجبه ظروف العمل الحكومي.
قرار احترازي
وفي قرار احترازي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بوقف حركة حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها مستثنياً ما يتعلق بالباب الأول من الميزانية.
وقال في بيان، إن القرار يستهدف الحفاظ على المال العام، وضمان حسن إدارته بكفاءة، ومن أجل تلافي أي شبهات فساد، والتصرف في أموال الدولة بلا وجه حق. وردت مصادر مطلعة قرار الدبيبة لوجود مخاوف من التلاعب بحسابات الدولة قبيل تولي حكومته المسؤولية كاملة في إدارة شؤون السلطة.
