البابا يدعو لـ «بصيص أمل» لحل الأزمة السورية

وصف البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الحرب الأهلية السورية أمس، بأنها أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر، فيما شدد خبير سوري على أهمية التوافقات الدولية والإقليمية على حل سياسي ينهي الأزمة السورية.

وقال البابا إن الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب السورية يجب أن تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد «بصيص أمل» للبلد المدمر. وأضاف للمئات في ساحة القديس بطرس في عظته الأسبوعية «أجدد ندائي لأطراف النزاع لكي يُظهروا بوادر حسن النية، لكي ينفتح بصيص أمل للسكان المنهكين».

وأضاف البابا إن سوريا شهدت صراعاً تسبب في «عدد غير محدد من القتلى والجرحى، وملايين اللاجئين، وآلاف المختفين، دمار، وعنف من جميع الأنواع، ومعاناة هائلة لجميع السكان، ولاسيما للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء والمسنين». كما دعا المجتمع الدولي إلى التزام «حاسم» لإنهاء القتال والمساعدة في إعادة البناء والتعافي الاقتصادي.

وقاد البابا الحشد بعد ذلك في صلاة من أجل «سوريا الحبيبة والمعذبة». ودعا إلى «إلقاء الأسلحة» و«إعادة بناء النسيج الاجتماعي».

دولي وإقليمي

في السياق ذاته، أكد المحلل السياسي السوري خلف المفتاح أنه إذا لم يكن هناك توافق دولي وإقليمي، لا يمكن الوصول إلى أي حل سياسي ينهي الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع الذي أنهك البلد، لافتاً إلى أن التشابك الدولي والإقليمي هو الذي يعقد مشهد الأزمة السورية.

وقال المفتاح، لوكالة أنباء شينخوا الصينية «بعد عشر سنوات من عمر الأزمة السورية لا يوجد حتى اليوم أي مؤشرات حقيقية على نهاية الأزمة، والسبب في ذلك هو أن القوى الإقليمية والدولية أصبحت الفاعل الأساسي في الأزمة».

وأوضح أن عدم توفر الإرادة السياسية يساهم في تأخير الوصول لحل سياسي، مبيناً أن بعض الأطراف الدولية والإقليمية تريد أن تفرض شروطاً لإنهاء الأزمة.

وحول اجتماعات اللجنة الدستورية في الخارج وعدم التوصل إلى صيغة توافقية حتى الآن، قال إن «هذه اللجنة لن تحقق نتائج إلا إذا تحررت من الضغط الخارجي»، مبيناً أن الأطراف الموجودة في اللجنة الدستورية هي محصلة قوى إقليمية ودولية.

ودعا المفتاح إلى ضرورة تفعيل القرارات الدولية، واتفاقيات أستانة التي تؤكد على السيادة السورية واحترام إرادة الشعب السوري، وبالتالي عدم التدخل في الشأن السوري.

وكان المبعوث الأممي غير بيدرسون زار موسكو ودمشق الشهر الماضي، حيث بحث مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد تنفيذ قرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية.

طباعة Email