جلسة أداء القسم للحكومة لا يشترط فيها النِصاب القانوني
الليبيون يدشنون غداً أولى خطوات الاستقرار
تتجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئيسها وكافة أعضائها من الوزراء ووزراء الدولة غداً، لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في أول خطوة لها بعد نيلها ثقته الأربعاء الماضي.
وأوضح مقرر مجلس النواب صالح قلمة أن جلسة أداء القسم لحكومة الوحدة الوطنية هي جلسة رسمية لا يشترط فيها تحقق النصاب القانوني، ويمكن الاكتفاء فقط بحضور رئاسة البرلمان لتتم تأدية اليمين من قِبل الحكومة الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن أعضاء الحكومة الجديدة سيجتمعون بنظرائهم في الحكومة المؤقتة التي كانت تدير مقاليد السلطة في شرق البلاد ومناطق الوسط والجنوب، حيث سيعلن رسمياً عن حل حكومة عبدالله الثني، فيما ستتسلم حكومة عبدالحميد الدبيبة مقاليد السلطة من حكومة الوفاق بغرب البلاد الأربعاء المقبل.
توفير الشروط
من جهته، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية، وأكد في كلمة موجهة للشعب، الليلة قبل الماضية أن أولوية المجلس ستنصب على إنجاز ملف المصالحة الوطنية، من خلال توفير كافة الشروط لتحقيق ذلك، بغية تحقيق العيش المشترك بين الليبيين.
وقال المنفي: «في ظل المهام الموكلة إلينا، سنعمل على تعزيز السلم واستدامته، وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بغية توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة كما أننا لن ندخر جهداً للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات الضرورية» معتبراً أن «الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية».
وشدد المنفي على ضرورة ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء قيم المصلحة الوطنية العليا، من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك.
حملات تفتيشية
طالب مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي إبراهيم أبو سعد مديري الإدارات العامة الرقابية بالقيام بحملات تفتيشية على المجلس الرئاسي وكافة الوزارات، وقفل سجلات البريد الصادر والوارد بها.وكلف أبوسعد مديري الإدارات باستلام أرقام آخر المعاملات اليومية وأذونات الصرف وأرقام الصكوك بكافة الحسابات المصرفية.
